به گزارش خبرنگار مهر ، پرویز فتاح در بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق در تهران با اشاره به تحولات چند دهه اخیر در عرصه بین المللی و دستیابی برخی کشورها به تمدن فرا صنعتی، گفت: در این راستا میزان تقاضای برق افزایش یافته به نحوی که بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی متوسط رشد سالانه تقاضای برق در جهان بین 7/ 2 تا 3 درصد خواهد بود.
وزیر نیرو افزود: با توجه به شتاب گرفتن روند صنعتی شدن کشورهای خاورمیانه پیش بینی می شود بالاترین درصد رشد تقاضای برق در این کشورها باشد که در این میان ایران با توجه به ازدیاد جمعیت گستردگی سرزمین و اجرای 4 برنامه توسعه 5 ساله و سند چشم انداز بی تردید یکی از کانونهای فعال در زمینه سرمایه گذاری صنعتی و زیربنایی به ویژه صنعت برق تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به تحولات صنعت برق دنیا در زمینه های توسعه علمی ، ارتقا فناوری های ساخت و بهره برداری ، شکست انحصارها و ساختارهای یکپارچه ، آزاد سازی و خصوصی سازی تولید برق و رشد بازارهای ملی و منطقه ای، گفت: صنعت برق ایران نیز در معرض این تحولات قرار گرفته به گونه ای که سالهای اخیر را می توان به دوران تحولات ساختاری و ارتقا سطح دانش و فناوری در صنعت برق ایران نامید.
فتاح عزم وزارت نیرو در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی جدی دانست و تصریح کرد: وزارت نیرو بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و تاکید و توجه ویژه دولت مبنی بر واگذاری بخش عمده ای از فعالیتها به بخش های غیردولتی و ایجاد فضای مناسب برای حضور پررنگ و فعال تر بخش خصوصی درصدد است تا بخش های غیر دولتی را برای حضور در برنامه های این صنعت تشویق نماید.
به گفته وزیر نیرو عدم توسعه و احداث نیروگاههای جدید با سرمایه گذاری دولت، واگذاری تولید بیش از 37 هزار مگاوات برق به بخش خصوصی تا 6 سال آینده و خرید تضمینی برق تولیدی آنها با قیمت مناسب از جمله سیاستهای این وزارتخانه برای اجرای اصل 44 است.
وی رقابتی کردن خرید و فروش برق و تدوین اجرای قانون استقلال شرکت های توزیع و اداره آنها در قالب شرکتهای غیر دولتی را از جمله حرکتهایی دانست که وزارت نیرو در جهت ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی خود و نیز ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش غیر دولتی دنبال کرده است.
فتاح از طی مراحل پایانی روند اجرای طرح استقلال شرکتهای توزیع خبر داد و گفت: نگاه ما به سه بخش تولید، انتقال و توزیع باید یک نگاه متناسب و متوازن باشد چرا که وجود یک حلقه ضعیف در این زنجیره قوت دو حلقه دیگر را بی اثر می کند.
وزیر نیرو تصریح کرد: حرکت مستمر کشور در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقا سطح رفاه اجتماعی و جوامع شهری و روستایی تلاش مداومی را در افزایش ظرفیت های تولید ، انتقال و توزیع انرژی برق طلب می کند.
به گفته وی روند رو به رشد ظرفیت تولید برق در ایران طی سالهای اخیر به گونه ای بوده که ظرفیت نیروگاههای کشور به 48 هزار مگاوات رسیده و اکنون 94 هزار کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع نیاز انرژی برق بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، خانگی ، تجاری و عمومی را با بیش از21 میلیون مشترک برطرف می سازد.
فتاح آمار برخورداری جمعیت شهری و روستایی را از مزایای برق به ترتیب 100 درصد و 99 درصد ذکر کرد و گفت: در خصوص تجهیزات نیروگاهی در حال حاضر 80 درصد تامین داخلی صورت می گیرد که پیش بینی می شود در آینده نزدیک امکان ساخت تمامی تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور فراهم گردد.
به گفته وزیر نیرو هم اکنون شبکه برق ایران به شبکه تمامی کشورهایی که با آنها مرز خشکی دارد متصل است و شبکه برق کشور در آینده نزدیک از طریق کشورهای همسایه به روسیه و سوریه نیز متصل و فصل نوینی در مناسبات و همکاریهای منطقه ای و بین المللی آغاز خواهد شد.
وی توسعه یافتگی تاسیسات برق کشور در بخشهای تولید ، انتقال و توزیع را از جمله ویژگی های مهم صنعت برق کشور دانست و از رشد چشمگیر میزان خودکفایی در صنعت برق و کاهش ارز بری این تاسیسات خبر داد.
فتاح اظهار داشت: برخورداری از شبکه سراسری ، بهره گیری از مزایای اتصال به شبکه برق کشورهای همجوار ، استفاده ازمراکز دیسپاتینگ ملی و منطقه ای و انجام اقدامات مدیریت مصرف موجب اصلاح ضریب بار شده و این روند اصلاحی با توجه به سیاستها و جهت گیری مورد نظر دولت نهم و برنامه تنظیم ادامه می یابد.
وزیر نیرو با اشاره به اجرای سیستم تعرفه های پلکانی ، تنظیم و تدوین تعرفه های ویژه برای مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط آب و هوایی، خاطرنشان کرد: حمایت از مشترکان کم مصرف و کاهش یارانه مشترکان پر مصرف از جمله اقداماتی است که در جهت کنترل و تعدیل روند رشد بی رویه مصرف و کاهش هزینه های برق مصرفی اقشار کم درآمد از جمله اقداماتی است که وزارت نیرو جهت حمایت از مشترکان کم مصرف انجام داده است.
به گفته وی انرژی برق با قیمت های ناظر عرضه می شود و پایین بودن قیمت برق سبب شده تا تقاضای مصرف این نوع از انرژی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل اختلاف زیاد قیمت فروش برق با هزینه تمام شده آن بخش برق همچنان به کمک های خارج از سازمان وابسته است.
فتاح گفت: هر چند اجرای بند " ج" تبصره 11 قانون بودجه سال جاری مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قیمت اقتصادی برق و فروش آن از سوی دولت به حل مشکل مالی صنعت برق کمک کرده اما با این حال قیمت های فروش برق باید اصلاح شود چرا که اعتقاد داریم دریافت کمک از بودجه عمومی و یا درآمدهای ارزی مشکلات مالی برق را به طور ریشه ای حل نمی کند.
وزیر نیرو تابستان امسال را همراه با مصرف 35 هزار مگاوات برق در پیک مصرف همراه دانست و گفت: پیک مصرف نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش یافته در حالی که این رقم در سال 85 نسبت به سال قبل 6 درصد بوده است.
نظر شما