حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اظهار داشت: مجلس این طرح را برای بهبود وضعیت ثبت اسناد تصویب کرد، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و این مصوبه مدتی است برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه زودتر درباره این مصوبه اعلام نظر کند، گفت: مقام معظم رهبری حدود سه ماه قبل معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم ایرادی دارد، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. بر این اساس باید هر چه زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید و قانونی شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید نشود و سندهای عادی ابطال نشود، امنیت اسنادی کشور از بین می‌رود و هر فردی می‌تواند یک متن و امضایی را تهیه کند و مدعی شود که مالک اموال مردم است.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: در مقابل، اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تبدیل به قانون شود، دست افرادی که با جعل برخی از قراردادها و قولنامه‌های رسمی کلاهبرداری می‌کنند، بسته می‌شود و دیگر آنان نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید قولنامه و هر نوع سند غیررسمی را که در ثبت اسناد ثبت نمی‌شود، فاقد اعتبار بشناسیم. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضائی در دادگستری‌ها مربوط به معاملات قولنامه‌ای و عادی است و حتی در مواردی دیده شده که افرادی با یک دست نوشته، ملکی را که با سند رسمی متعلق به یک نفر است، مصادره می‌کنند. باید جلوی این کار گرفته شود.
نظر شما