به گزارش خبرنگار مهر، این دستورالعمل به منظور تخصیص بهینه منابع بانکها و موسسات اعتباری به متقاضیان واجد شرایط و با هدف اجتناب از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش اخذ شده توسط گیرنده تسهیلات در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد تدوین گردیده است.
ماده 1- موسسات اعتباری موظفند برای تامین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این دستورالعمل و سایر شرایط عمومی می باشند ، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت 30 روز احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و (با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید) نتیجه را کتبا به وی اعلام نمایند.
در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی موسسه اعتباری در استان مربوطه ارائه نماید.
سرپرستی ها موظفند ظرف مدت 10 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند.
در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی موسسه اعتباری نیز اعتراض داشته باشد ، می تواند اعتراض خود را کتبا به بانک مرکزی اعلام نماید.
بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره 1- منظور از موسسه اعتباری در این آئین نامه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله به آن بانک را در فواصل شش ماهه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه نماید.
تبصره 3- موسسات اعتباری موظفند فرم های لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، موسسه اعتباری مکلف است لیست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هرگونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید.
تبصره - موسسه اعتباری مکلف است لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهد.
ماده 3- موسسه اعتباری موظف است حداکثر پس از مدت 2 ماه از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن بر اساس ماده (1) انجام خواهد شد.
تبصره - چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف مدت دو هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.
ماده 4- موسسات اعتباری به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند.
موسسه اعتباری باید در مفاد قرارداد پیش بینی های لازم برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می نمایند، لحاظ کند.
ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی موسسات اعتباری از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند . این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی ، باید متضمن موارد ذیل نیز باشد:
الف- شماره ملی و کد پستی برای اشخاص حقیقی
ب- شماره ملی و کد پستی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کد شرکت برای اشخاص حقوقی
ج- مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی
د- وضعیت دارایی ها و بدهی های مشتری
ه - تعهدات قبلی مشتری (خوش حسابی مشتری)
و- مفاصا حساب مالیاتی
ز- ارزش فروش، بهای تمام شده کالای تولید شده و موجودی انبار
ح- سرمایه نقدی
ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان حداکثر به میزان 70 درصد فروش کالا و یا خدمات آنان بر مبنای اظهار نامه مالیاتی مجاز می باشد.
تبصره 1- منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی به متقاضی است که به وسیله استعلام موسسه اعتباری از بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
تبصره 2- اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی که موضوع فعالیت آنها خرید و فروش سهام می باشد، حداکثر معادل 30 درصد ارزش روش سهام بر اساس اظهار نامه مالیاتی مجاز می باشد.
ماده 7- در صورتی که موسسه اعتباری اعطاکننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک بیش از 30 درصد سهام شرکت متقاضی باشد، اعطای تسهیلات توسط این موسسه اعتباری به شرکت مذکور مجاز نیست.
ماده 8- اعطای تسهیلات به شرکت های هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت ها می باشد، ممنوع است.
این دستورالعمل برای تصویب نهایی به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کشور می رود.
نظر شما