گزارش البرادعی غیرحقوقی بودن ارجاع ایران به شورای امنیت را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از وین ، متن کامل بیانیه جمهوری اسلامی ایران که امروز در دومین روز نشست زمستانه شورای حکام توسط علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خطاب به رئیس شورای حکام قرائت شد به این شرح است :

در ابتدا انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس شورای حکام تبریک می گویم و به شما اطمینان می دهم که هیئت من همکاری کاملی را با شما خواهد داشت. همچنین مایلم حمایت خود را از بیانیه عدم تعهد که توسط سفیر محترم کوبا قرائت شد، ابراز دارم. دولت من از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بخاطر حمایت ارزشمند آنها از برنامه هسته ای ایران قدردانی می نماید.

جمهوری اسلامی ایران، تاکنون برای برطرف ساختن ابهامات و ادعاها نسبت به فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای خود، حسن نیت و شکیبایی فراوانی نشان داده است و با اتخاذ اقدامات اعتماد ساز، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای دیگر همکاری نموده است. جمهوری اسلامی ایران نگرانی از شفاف سازی در فعالیت های هسته ای خود ندارد و بر همین اساس، با آژانس در خصوص حل و فصل مسائل باقی مانده توافقنامه مندرج در سند  INFCIRC/711 را  بتاریخ 21 اوت 2007 نهائی نمود. انجام بیش از 2500 نفر روز بازرسی، تعلیق داوطلبانه تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بمدت دو سال و نیم، اعطای دسترسی کامل و نامحدود به تمامی مواد و تأسیسات هسته‌ای برطبق پروتکل الحاقی حتی دسترسی به سایت‌های نظامی، و همچنین ارائه ابتکار هسته‌ای توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحددر خصوص مشارکت شرکتها و کشورهای خارجی در غنی‌سازی اوارنیوم در ایران، مصداقهای روشنی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در جهت همکاری و شفاف سازی کامل است.

متاسفانه، پاسخ های نامتناسب و غیرعادلانه‌ای به این رویکرد سازنده داده شد. معدودی کشورها با انگیزه‌های سیاسی و با طرح برخی اتهامات و ادعاهای بی اساس، تمام تلاش خود را بر این قرار دادند تا فرآیند راستی آزمائی از مسیر فنی و قانونی خود خارج سازند و از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحمیل اراده سیاسی خود بر آژانس، جمهوری اسلامی ایران را از حقوق قانونی و مشروع خود در بهره‌ برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای محروم سازند. با مروری بر اظهارات و بیانیه های این کشورها در اجلاسهای پیشین شورای حکام این حقیقت بیش از پیش روشن می گردد که این معدود کشورها به بهانه مشخص نبودن تاریخچه سانتریفیوژهایP1  و  P2، جداسازی پلوتونیوم، سند اورانیوم فلزی، فعالیتهای بازفرآوری، موضوع هسته ای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح و خواستار تعلیق فعالیتهای غنی سازی نیز شده اند. هم اکنون براساس گزارش مدیرکل آژانس بین الملی انرژی اتمی ثابت شده است که از ابتدا کلیه اظهارات گذشته ایران با یافته های آژانس مطابقت داشته است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا همواره اظهار داشته است که ارجاع این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و که با حل این موضوعات، صحت این اظهارات مورد تایید آژانس قرار گرفته است.

اینجانب بمنظور ثبت در اسناد آژانس واقعیتهای زیر را براساس اساسنامه و موافقتنامه پادمان اعلام می دارم در صورت تحقق موارد ذیل موضوع می تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش گردد:

1 -  براساس بند C ماده 12 اساسنامه، "در صورتیکه بازرسان عدم پای بندی را به مدیرکل آژانس اعلام نمایند و  وی بر آن اساس موضوع را به شورای حکام گزارش کند."

2 -  آژانس اعلام نماید که قادر به ادامه فعالیتهای راستی آزمائی در کشور نمی باشد

3 - شواهدی مبنی بر انحراف مواد و فعالیتهای هسته ای به اهداف نظامی توسط بازرسان یافته و گزارش شود
.
{توجه: لازم بذکر است براساس کلیه گزارشهای مدیرکل هیچیک از سه مورد حقوقی فوق در مورد ایران محقق نشده است.}

4 - در تمام اسناد آژانس  شامل کلیه قطعنامه های شورای حکام تعلیق غنی سازی ایران بعنوان اقدامی "داوطلبانه غیر الزام اور حقوقی و اعتماد ساز تلقی شده است"

5 - مدیرکل یک باردیگردر این گزارش اعلام نمود که هیچ شواهدی از فعالیتهای باز فرآوری در ایران وجود ندارد این امر به وضوح پایه حقوقی و فنی شورای امنیت را زیر سوال می برد زیرا چگونه شورای امنیت خواستار فعالیتهائی می شود که بر اساس گزارش مدیرکل آژانس وجود خارجی در ایران ندارد  شایان ذکر است معدود کشورهای غربی در طی چهار سال گذشته همین موضوع بازفرآوری را که بعنوان بهانه ای برای ایجاد فشار بر ایران استفاده نمودند.

بنابر این بر اساس حقایق حقوقی و فنی  فوق الذکر قطعنامه شورای حکام بشماره 2006 / 14 مورخ 4 فوریه 2006 هیچ مبنای حقوقی برای منعکس کردن موضع هسته ای ایران به شورای امنیت نداشته است و بر همین اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که متعاقب قطعنامه شورای حکام بوده است هیچ مبنای حقوقی ندارد.

با وجود اقدامات معدود کشورهای غربی با انگیزه های مشخص سیاسی که منجر به بن‌بست و قطع مذاکرات و درگیر شدن شورای امنیت سازمان ملل متحد گردید. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با حسن‌نیت خود ابتکار تازه‌ای را برای حل و فصل مسائل باقی مانده ارائه نمود که توسط مدیرکل آژانس گامی اساسی بجلو و مورد استقبال جامعه بین‌المللی قرار گرفت. براساس یک برنامه اقدام، لیست مشخص از چند مسئله باقیمانده شامل تحقیقات پیرامون پلوتونیوم، سانتریفیوژهای P1  و P2 ، منشاء آلودگی، سند اورانیوم فلزی، پلونیوم 210 و معدن گچین، از طرف هیات آژانس به ایران ارائه شد. با توجه به تجربیات گذشته در خصوص بررسی موضوعات فنی با آژانس توافق شد تا بجای اینکه تمام موضوعات بطور همزمان و بدون اولویت بندی روی میز قرار گیرند، با آنها بصورت مرحله ای یعنی موضوع به موضوع و در یک زمانبندی کاملا مشخص برخورد شود، بدین صورت که پس از حل و فصل یک موضوع و بسته شدن پرونده آن، موضوع بعدی در دستورکار قرار می گیرد و پرداختن به هر مسئله باقی مانده، منوط به بستن مسئله قبلی است.

بر اساس برنامه کاری، مقرر گردید که آژانس تمامی سوالات خود در خصوص هر موضوع را به ایران ارائه نماید و متعاقبا طبق جدول زمان بندی مربوطه، ایران پاسخ های لازم را به آژانس ارائه نماید. بر همین اساس، همانگونه که در گزارش اخیر مدیرکل نیز تصریح شده است ایران مطابق برنامه کاری پاسخها، اسناد پشتیبانی و دسترسی های لازم را برای هر موضوع فراهم نموده است و در واقع، به طور کامل با آژانس همکاری نموده است. بعنوان نشانه ای از عزم سیاسی، ایران توافق کرد تا در خصوص اولین موضوع باقی‌مانده یعنی آزمایشات پلوتونیوم، کار را  فعالانه حتی پیش از نهائی ‌شدن مذاکرات پیرامون برنامه کاری آغاز کند. لازم به توضیح است که آمریکا همواره تلاش می‌کرد تا از این موضوع یک مسئله بزرگ سیاسی بسازد و مرتبا در جلسات شورای حکام طی چهار سال گذشته آن‌ را «بیانگر تهدید برنامه سلاح هسته‌ای پلوتونیومی ایران» اعلام می‌کرد.

در خصوص دومین موضوع باقی مانده،‌ یعنی موضوع سانتریفیوژهای P1 و  P2 نیز جلسات متعدد فنی و کارشناسی بین آژانس و ایران در تهران برگزار شد. نتیجه این     بررسیها این شد که آقای البرادعی اعلام نماید که اظهارات ایران درمورد فعالیتهای گذشته ایران در خصوص سانتریفیوژهای P1 و P2 با یافته های آژانس منطبق می باشد. در واقع، بر اساس این گزارش مهمترین موضوع مربوط به فعالیتهای هسته ای ایران جمع بندی و بسته شد. لذا ثابت شد اتهامات مبنی بر اینکه ایران دارای برنامه پنهانی و با ماهیت غیر صلح آمیز بوده است بی اساس می باشد.

موضوع بعدی در برنامه کاری "سند اورانیوم فلزی" می باشد که ایران برای اثبات حسن نیت و همکاری فعال خود با آژانس، بنا به درخواست آژانس یک کپی از این اوراق را در مورخ 8 نوامبر 2007 به آژانس ارائه داد و در واقع زودتر از موعد به این موضوع پرداخت. مدیرکل آژانس در گزارش اخیر خود اذعان داشته است که آژانس هیچ نشانه ای ازفعالیتهای تبدیل مجدد و ریخته گری که یعنی موضوع مربوط به این سند می باشد در ایران نیافته است. برابر تفاهمات فیمابین ایران و آژانس، با ارائه این کپی، این موضوع نیز مختومه محسوب می گردد.

لازم به تاکید است که علیرغم اینکه طبق تفاهمات اولیه قرار بود فقط به موضوعات باقی مانده از گذشته پرداخته شود، اما جموری اسلامی ایران براساس حسن نیت خود و در جهت همکاری بیشتر با آژانس به مسائل حال نیز توجه نمود. لذا مذاکرات پیرامون دو سند مهم حقوقی یعنی سند رهیافت پادمان و  سند ضمیمه تاسیسات غنی سازی در نطنز را آغاز نمود که خوشبختانه این دو سند نهائی شده و از 30 سپتامبر 2007 نیز به مرحله اجراء درآمده است، لذا، عملیاتی شدن این سند اطمینان لازم را برای راستی آزمائی آژانس در فعالیتهای غنی سازی برای زمان حال و آینده در ایران فراهم آمده است.

به گزارش مهر در ادامه سخنرانی دکتر سلطانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران نسبت به ادامه اجرای برنامه کار با آژانس مصمم و جدی میباشد و مطمئن است که در این چارچوب معدود موضوعات باقیمانده دیگر نیز متعاقبا حل و فصل خواهد شد. بدون شک، هر تحولی یا حرکتی خارج از چارچوب آژانس از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد که اقتدار و حرفه ای بودن آژانس را در این زمینه تضعیف نماید، می تواند بر این روند سازنده تاثیرات منفی داشته باشد و ادامه اجرای این روند را به مخاطره خواهد انداخت. در این زمینه، لازم به یادآوری است که از سال 2003 هرچه جمهوری اسلامی ایران بیشتر همکاری می کرد و اقدامات وسیع داوطلبانه و اعتماد ساز را به مرحله اجراء در می آورد، با پاسخها و قطعنامه های تندتری از سوی برخی کشورهای خاص در شورای حکام مواجه می شد. این نگرش و رفتار غیرقابل توجیه و غیر دوستانه ایران را مجبور به تغییر مسیر اقداماتش نمود. به تمام دنیا ثابت شد که سیاست چماق و هویج و زبان تهدید و تحریم بی نتیجه خواهد بود و منجر به پیچیده تر شدن وضعیت خواهد گردید.

 در حالیکه جمهوری اسلامی ایران به همکاری کامل خود با آژانس ادامه می دهد مسیر مذاکره بدون هرگونه پیش شرط با دیگر کشورها هدف ابهام زدائی و ارتقاء همکاری از طریق گفتگو و مذاکره بمنظور دستیابی به راه حل مسالمت آمیز تعقیب می نماید. در این رابطه خرسندم که به اطلاع برسانم قرار است دور بعدی مذاکرات بین جناب آقای دکتر جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی  و جناب آقای سولانا نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ 30 نوامبر 2007 برگزار گردد.

در پایان اعلام می نمایم با عنایت به تجربیات گذشته از کشورهای عضو  انتظار میرود بطور کامل از این فرآیند سازنده جدید حمایت نموده و اجازه دهند اجرای برنامه کار بدون هیچگونه مانع ادامه یافته و سه موضوع باقیمانده دیکر نهائی و بسته شود و متعاقبا آن اجرای پادمان در ایران به روند عادی تبدیل گردد.