به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بررسی یک فوریت لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (قسمت دوم) را در دستور کار داشتند اما به دلیل نا هماهنگی در متن و عنوان لایحه پس از دفاع نماینده دولت از یک فوریت این لایحه و تذکرهای متعدد تعدادی ازنمایندگان رسیدگی به لاین لایحه توسط محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت مرآعا ماند.
دولت در این لایحه که به لایحه پیش قرار داد تحول بودجه 87 مشهور شده بود خواستار این بود که برخی احکام و تبصره های قانون بودجه به قانون دائمی در آیند تا دولت و مجلس فرصت بیشتری برای بررسی بودجه سنواتی داشته باشند.
حسینی نماینده دولت در دفاع از لزوم تقدیم این لایحه اظهار داشت: با توجه به انتقادات نمایندگان کمیسیون تلفیق به دولت نسبت به تراکم احکامی که تحت عنوان تبصره های قانون بودجه به مجلس تقدیم می شد، طی دو سال اخیر دولت تلاش کرد آن دسته از تبصره هایی که ماهیت غیر بودجه ای دارند را تفکیک کند و سال به سال تعداد احکام تبصره های بودجه را کم و کمتر کند و آن تبصره هایی را تحت عنوان تبصره های بودجه به مجلس ارسال کند که به اجرای بودجه های سنواتی کمک کند.
وی گفت: در سال گذشته و تصویب بودجه 86 نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون و تلفیق پیشنهاد داشتند که دولت آن دسته از تبصره ها و احکامی را که سالانه تکرار می شوند مجددا احصا کند و آنها را در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کند تا هر چه بیشتر تبصره یا ماده واحده قانون بودجه سبکتر شود.
حسینی افزود: از آنجا که نظر دولت هم همین موضوع بود جلسات متعددی در دولت و سازمان مدیریت سابق و معاونت برنامه ریزی با همکاری دستگاه های اجرایی برگزار شد تا بتوانیم احکام را احصا کنیم.
نماینده دولت خاطر نشان کرد: کاری که انجام شد بسیار خوب و ارزشند و در راستای نظر و دیدگاه نمایندگان است و کمک خواهد کرد که هم مجلس و هم دولت فرصت بیشتری در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: این لایحه 43 حکم دارد و 37 حکم آن عینا تنفیض شده و در بودجه 86 آنها را اجرا می کنیم حدود 4 حکم نیز مربوط به احکام سال 86 با اندکی تغییر و در نوشتار و ادبیات متن است 2 حکم جدید هم به مجلس تقدیم شده است.
حسینی گفت: دولت قصد دارد با توجه به زمان انتخابات و فرصت کم نمایندگان برای بررسی بودجه تا آخر آذر یا دهه اول دی ماه لایحه بودجه 87 را تقدیم کند. بنابراین این لایحه تبصره های قانونی باید قبل از قانون بودجه 87 در مجلس تعیین تکلیف شود همچنین ما پیشنهاداتی در قالب این لایحه به مجلس تقدیم کردیم که اگر مجلس بررسی کند و برخی از این احکام را به مصحلت نداند که در قانون بیاید باید فرصت داشته باشیم تا بتوانیم تمهیداتی را به کار ببریم که احکامی که در این برهه حذب می شود در بودجه سنواتی لحاظ کنیم بنابراین ما فرصت زیادی در اختیار نخواهیم داشت و تاکید ما بر اجرای فوریت این لایحه است.
نماینده دولت خاطر نشان کرد: نظر دولت این است که این احکام در حال حاضر اجرایی است شاید وقت زیادی از نمایندگان نگیرد و نمایندگان با توجه به ذهنیتی که از تبصره ها دارند بتوانیم زودتر این لایحه را از مجلس دریافت کنیم و بتوانیم بودجه 87 را از 1/1/87 با این تبصره ها اجرا کنیم.
وی تاکید کرد: این لایحه می تواند کمک بسیار جدی به ما و شما بکند تا همه یک بودجه شفافتر و با احکام کمتر و هم تسهیل کننده تر نسبت به سال گذشته بودجه باشیم.
حسینی از نمایندگان خواست تا به یک فوریت این لایحه رای مثبت دهند.
پس از اظهارات حسینی نماینده دولت، حسن سبحانی نماینده دامغان در تذکری اظهار داشت: ماده 134 می گوید متن باید دارای مواد متناسب با عنوان لایحه باشد این لایه در خصوص بسیاری از موضوعات کشور اظهار نظر کرده ماده 7 آن در مورد نفت و روابط مالی نفت صحبت می کند و ماده دیگر آن در مورد طرح های بیمارستانی و خصوصی سازی و اخذ مالیات از شرکت ها در مورد کشاورزی و مسکن و دامداری و ... در مورد همه امور صحبت می کند.
وی افزود: واقعا مجلس در طی این لایحه به چه چیزی می خواهد بپردازد؟ این لایحه در مورد یک موضوع نیست بنابراین ما در یک فرصت و یک لایحه نمی توانیم به همه امور کشور بپردازیم و قانونگذاری کنیم.
سبحانی تاکید کرد: این لایحه خلاف قانون است و پرداختن به این لایحه به مانند نپرداختن به آن است.
احمد توکلی نماینده تهران نیز با استناد به 2 ماده 134 گفت: این لایحه بند 2 و 3 این ماده را نقض می کند زیار با دقت در مواد این لایحه می بینیم که همه مواد آن مالی نیست بلکه برخی از مواد آن جنبه اداری دارد.
گفتنی است ماده 134 می گوید لوایحه قانونی که از طرف دولت به مجل سپیشنهاد می شود باید دارای موضوع و عنوان مشخصی باشد، دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود، دارای موادی متناسب با اصل موضوع عنوان لایحه باشد.
توکلی ادامه داد: فقط در ماده یک این لایحه 28 بند مختلف آمده که بر اساس این لایحه می خواهند همه این موارد را قانون دائمی کنند در مرکز پژوهش های مجلس موضوعات مختلف در ماده یک این لایحه را تقسیم بندی کردیم که شامل منابع مالی آب و کشاورزی، حمل و نقل، تعامل با اقتصاد جهانی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهینه سازی سوخت، امنیت قضایی، اعطای تسهیلات و مدیریت منابع مالی می شود که ماده یک برای همه آنها حکم آورده است. این در حالی است که عنوان لایحه بر همه موارد مذکور صدق نمی کند و ما با این سرعت قادر نیستیم که این کار را انجام دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هیئت رئیسه به کدام کمیسیون این لایحه را ارجاع می کند همه کمیسیون های تخصصی درگیر این لایحه خواهند بود من قبلا پیشنهاد کرده بودم که این را دسته بندی کنید تا چند کمیسوین مشترک تشکیل و آن را بررسی کند این لایحه را نمی توانید به کمیسیون تخصصی ارجاع دهید.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که پس از حداد عادل ریاست جلسه را بر عهده گرفت تذکرات توکلی و سبحانی را وارد دانست اما مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با این نظر ابوترابی مخالفت کرد.
وی گفت: وقتی بحث فوریت در مجلس مطرح است نباید وارد محتوای آن شد اگر فوریت آن رای نیاورد موضوع وارد کمیسیون های تخصصی می شود و در آن زمان در مورد محتوای آن کمیسیون ها اظهار نظر می کنند.
سپس رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در دفاع از این لایحه در تذکری تصریح کرد: لوایحی که تقدیم مجلس می شود باید موضوع و محتوای آن مشخص باشد در هنگام بررسی فوریت این لایحه نباید وارد محتوای آن شد در گذشته نیز روال مجلس همین بوده است.
عبداللهی خاطر نشان کرد: عنوان این لایحه الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است در واقع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که دارای مواد متعدد است.
وی تاکید کرد: دولت این لایحه را به این دلیل به مجلس تقدیم کرده که در زمان بررسی لایحه بودجه وارد بررسی احکام نشویم و اکنون بررسی شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اجازه دهید بحث فوریت این لایحه در مجلس مطرح شود و پس از آن هیئت رئیسه با بررسی ایرادات آن را اعلام کند.
ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر عبداللهی اظهار داشت: این لایحه دارای یک عنوانی است که بر اساس آن عنوان فوریت آن به رای گذاشته می شود این لایحه نیز باید شرایط ماده 134 آئین نامه داخلی را داشته باشد.
وی افزود: در این بحث که این لایحه شرایط لازم را دارد آقای عبداللهی به لایحه بودجه اشاره کرد لایحه بودجه لایحه ای فراگیر است که باید در مسائل مختلف کشور بپردازد بنابراین این لایحه را نمی توان با شرایط لایحه بودجه بررسی کرد.
ابوترابی گفت: یک لایحه باید دارای مواد متعدد شفاف با موضوع مشخص باشد نباید در یک لایحه مسائل مختلف آورده شود.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: این چه ایرادی دارد که دولت این لایحه را به بخش های مختلف جدا کند و در لوایح جداگانه با موضوعات مشخص بار دیگر به مجلس ارائه کند.
ابوترابی گفت: این لایحه را برای رایزنی بیشتر دولت و مجلس مراعا می گذاریم بنابرانی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس مسکوت گذاشته شد.
اما محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکری به ابوترابی گفت: این لایحه با ستناد به کدامیک از مواد آئین نامه داخلی مجلس از دستور کار خارج شد این لایحه دقیقا متناسب با آئین نامه داخلی مجلس است در برخی کشورها حتی لوایحی تقدیمی به مجلس عنوان ندارد و با شماره مشخص می شود.
مفتح افزود: در آئین نامه داخلی مجلس موضوعی با عنوان مراغا وجود ندارد.
پس از تذکر مفتح احمد رسول نژاد نیز در اعتراض به نظر ابوترابی گفت: تذکرات شما فانع کننده نیست تا کنون در هنگام بررسی فوریت یک لایحه یا طرح هیچگاه وارد محتوای آن نمی شدیم.
وی افزود: اگر این لایحه دو فوریتی بودجه حق با شما بود تا کنون روال مجل ساین بوده اما امروزه برای نخستین بار شما می فرمائید عنوان و متن لایحه دارای اشکال است باید مسکوت بماند.
ابوترابی در پاسخ به این تذکر رسولی نژاد مجددا تاکید کرد: لایحه ارائه شده باید شرایط مندرج در آئین نامه را داشته باشد.
ستار هدایتخواه نماینده بویر احمد نیز در تذکری نسبت به عدم وجود وحدت ... در مجلس در مورد بررسی لوایحه انتقاد کرد.
نظر شما