به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولتها، مجالس و تمامی دست اندرکاران امر اقتصاد در تمامی برنامه های توسعه ای طی سالهای گذشته تاکیدات زیادی بر روی لزوم رونق صادرات غیرنفتی داشتند، اما امروز دستیابی کشور به این حجم عظیم از صادرات را می توان چراغ امیدی برای ادامه راه دستیابی به رقم های بالاتر دانست.
تحقق چنین امری را شاید بتوان یکی از گام های موثر برای پوشاندن جامه عمل بر سخن رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر بستن درب چاههای نفت دانست و آن را مشوقی برای ادامه راه مسئولان امر صادرات غیرنفتی کشور. اما نکته حائز اهمیت این است که صادرات غیرنفتی در ایران همچنان همان طفل نوپایی است که نیاز به مراقبت ویژه دارد و کشورگشایی برای صدور کالا و خدمات ایران که به تعبیری صادرات 20 میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده نباید مانع از پرداختن به کیفیت و توجه به رمز ماندگاری در بازارهای هدف باشد.
هم اکنون که تمامی بدنه اجرایی کشور به این مهم پی برده اند که توسعه اقتصادی کشور منوط به توسعه صادرات غیرنفتی است، باید حمایت های خود را در راستای رونق صادرات به کار بسته و چشم اندازهای بالاتری را برای این بخش از اقتصاد کشور رقم زنند.
این درحالی است که ارزش صادرات غیر نفتی در 7 ماه سال جاری 4/8 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم 7/7 درصدی سال گذشته از رشد معادل 9 درصد برخوردار بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال رشد صادرات 5/10 درصد را به خود اختصاص دهد.
در برنامه اول توسعه 65 درصد اهداف صادرات غیرنفتی، در برنامه دوم 4/26 درصد و در برنامه سوم نیز 93 درصد از اهداف برنامه محقق شده‌اند و طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتی در سال پایان برنامه به 8/52 میلیارد دلار برسد. لذا اگرچه تا رسیدن به هدف برنامه چهارم راه درازی در پیش است و تنها یک سال به پایان این برنامه باقی مانده است.
در این میان بسیاری از کارشناسان بحث مهم در صادرات کالا را صادرات همراه با ارزش افزوده عنوان می کنند. این درحالی است که مطابق آمار تنها نیمی از صادرات کالاهای ایرانی با ارزش افزوده متوسط و بالا صورت می گیرد. از سوی دیگر، میزان صادرات کالا با ارزش افزوده کم و خیلی کم در سال گذشته 5/4 میلیارد دلار و صادرات کالا با ارزش افزوده قابل قبول 5 میلیارد دلار بوده است.
براین اساس، برای افزایش ارزش افزوده در صادرات وظیفه صادرکنندگان افزایش بهره‌وری در بنگاه و وظیفه دولت به عنوان حاکمیت باید افزایش مزیت تجاری باشد.
اما روی دیگر سکه دستیابی به حجم 20 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشورفراهم آوردن مقدمات کار است که براساس آن دولت، بخش خصوصی و مجلس هر یک به صورت جداگانه وظایفی را به دوش دارند. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانکها می توانند به عنوان ارائه دهندگان اصلی خدمات به موضوع صادرات و صادرکنندگان باشند. چراکه تعامل نداشتن بانکها و بیمه ها با نهادهای صادراتی مانع رشد بیشتر صادرات غیر نفتی شده است.
این درحالی است که شبکه بانکی کشور در سایر کشورها و بازارهای هدف یکی از الزامات توسعه صادرات است و براین اساس، شبکه بانکی کشور باید زیرمجموعه های خود را به نحوی طراحی کرده و توسعه دهد که باعث تسهیل صادرات غیر نفتی کشور باشد.
اما در این میان نقش بانک مرکزی را در تعیین نرخ ارز نیز نباید به دست فراموشی سپرد. نقش این نهاد به گونه ای که حقوق صادر کنندگان تامین شود، بسیار مهم است. به این معنا که اگر برای ارز نرخی تعیین می شود و به زیان صادر کننده است، باید برای جبران آن ساز و کاری اندیشیده شود تا انگیزه های صادراتی کاهش نیابد.
ضرورت این امر در شرایط کشورهای توسعه یافته نمود می یابد. امروزه هر کشوری برای اداره خود نیاز به درآمد ارزی کافی دارد که اگر این درآمد وجود نداشته باشد موتور محرکه اقتصاد دچار افت می شود. این بخش تنها مربوط به کشورهای در حال توسعه نیست و در هر کشوری با هر درجه از توسعه یافتگی این بحث مصداق دارد. بدین منظور باید منابع ارزی حاصل از صادرات متنوع باشد.
ایران نیز از جمله این کشورهاست که اگر قیمت جهانی آن محصول تک محوری دچار نوسان شود درآمد ارزی دچار افت می شود و برنامه ریزی های با مشکل برخورد می کند. به اصلاحات صورت گرفته در ایران پس از کاهش قیمت نفت در سال 77 در حد 8 دلار، گفت: ایران پس از آن در جهت تنوع صادرات ، ایجاد حساب ذخیره ارزی و یک واحد کردن نرخ ارز اصلاحاتی را انجام داد.
میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال 79 را 3.8 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 85 به 16.3 میلیارد دلار رسیده و گزارشات گمرکی نیز نشان دهنده ادامه روند این صادرات است به نحوی که شاهد رشد 6.8 درصدی آن در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته هستیم. اما ادامه روند به افزایش درآمد صادرات غیر نفتی همپای درآمد نفتی حرکت می کند و اولین کار در این جهت توسعه فرهنگ تولید برای صادرات است.
براین اساس، ایران در شرایطی قرار گرفته که در تولید برای صادرات هدف و نگاه تولید کننده متفاوت از زمانی است که تولید برای توزیع در بازار داخلی صورت می گیرد و به اعتقاد کارشناسان، مهمترین اختلاف این دو بحث رقابت پذیری است.
در هدف برای صادرات تولید کنندگان به بحث قیمت و کیفیت کالا برای رقابت پذیر بودن آن در بازارهای بین المللی توجه می کنند، در غیر این صورت کالای آنها جایی در این بازارنخواهد داشت.
اگر تولید برای مصرف داخلی باشد بویژه در شرایط اقتصاد باز و در اقتصادی که ورود کالای مشابه خارجی آن سخت باشد تولید کننده با قیمت بالاتر وانحصاری تولید خواهد کرد و این به ضرر کشور و مصرف کننده است.
اما در این میان تاکیدات مهمی نیز بر استفاده از سرمایه های خارجی برای افزایش تولید در جهت صادرات وجود دارد که معنای استفاده از این منابع صرفا محدود به تنگناهای مالی نیست. چراکه بالا بودن قیمت نفت، کشور را بی نیاز از سرمایه های خارجی نمی کند.
به گزارش مهر، به هرحال در شرایط فعلی ایران در بعد اقتصادی با 151 کشور ارتباط صادراتی داشته و 3 هزار و 9 نوع کالا به این کشورها صادر می کند. بنابراین دستیابی به چنین رقمی در صادرات غیرنفتی کشور دور از ذهن نیست و به شرط حفظ بازارهای هدف صادراتی و ارسال کالاهای با کیفیت حتی می تواند هدفگذاری های بالاتری را نیز در صادرات غیرنفتی کشور طی سالهای آتی را ترسیم کرد.
نظر شما