مجلس هفتم بايد آغازگر انقلاب اداري و اقتصادي دركشور باشد

دكتر نصيرزاده  در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با اشاره به شاخصهاي توسعه يافتگي ايران ازسال 1400 گفت: ما مي خواهيم آغاز گر تحول اداري و اقتصادي در ايران باشيم و قصد داريم در داخل و مجامع بين المللي آنرا به منصه ظهور برسانيم .
دبير كل مجمع متخصصين كارآمد سازي ساختار دولت ، كارآمد سازي تامين اجتماعي ، كار آمد سازي قوانين و مقررات ، كار آمد سازي بخش خصوصي و حضور در تجارت جهاني و صدور كالاهاي فني و مهندسي را مهمترين نيازهاي امروز ايران بر شمرد و گفت: مجلس هفتم بايد مجلس رفاه ملي باشد و با توجه به چشم انداز بيست ساله اين امور را سر لوحه فعاليت خود قراردهد.
وي درباره تركيب  مجلس هفتم و ميزان حضور مردم در انتخابات اول اسفند گفت: حضور مردم هر چه بيشتر باشد به معناي تاثير عملكرد مجالس قبل نيست بلكه به معناي اميد به تشكيل مجلسي است كه بتواند مشكلات اقتصادي و اداري را حل كند و اگر رقابت آزاد و عادلانه اي براي همه نامزدها وجود داشته و فضاي بيشتري براي انتخاب مردم فراهم مي شد، نتيجه انتخابات بهتر بود.
دكتر نصيرزاده با انتقاد از رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات هفتم مجلس گفت: كساني كه رد صلاحيت شده اند مي توانند در دستگاههاي اجرايي و خارج از مجلس حضور فعال داشته باشند.
وي رد صلاحيت شدگان را مجموعه اي ارزشمند و انقلابي و متخصص خواند و گفت: اين مجموعه مي تواند در خارج از مجلس در كارآمد سازي دولت، اقتصاد و سياست دركشور موثرباشد.
نصيرزاده با بيان اينكه گروههاي سياسي مي توانستند سايه هاي بيشتري از ديدگاه خود را واردعرصه انتخابات كنند افزود: در شرايط فعلي نيز در ارائه برنامه هاي اصلاح طلبانه و اجرايي بايد مردم را به حضور در انتخابات براي تشكيل مجلس رفاه ملي دعوت كنند.