به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اساس ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت مربوط به اسناد رسمی وثیقه ای و تبصره ها و بندهای مذکور که در سال 1351 اصلاح و به تصویب رسیده و اکنون نیز اجرا می گردد، در معاملات شرطی و رهنی که مالی به وثیقه و رهن گرفته می شود، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اگر بدهکار ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج ملک مورد رهن را ننماید، نهایتا ظرف 8 ماه از تاریخ مذکور، ملک مورد وثیقه عینا به طلبکار منتقل و واگذار می گردد که این مورد از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شد.
متعاقب نظریه شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه دستور عدم اجرای ماده 34 قانون ثبت را صادر کرد.
بر این اساس آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری تمامی مورد رهن شده را به بستانکار بدون در نظرگرفتن قیمت و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، به خصوص ماده 781 قانون مدنی، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات طلبکار به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به بدهکار مسترد نماید.
شایان ذکر است این نقیصه مهم و اساسی که باعث تضرر و تضییع حقوق رهن کنندگان می شد قبلا طی نامه ای از سوی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس قوه قضائیه اعلام شده بود.
نظر شما