پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

/آخرین تحولات سیاسی لبنان/

موافقت رسمی 14 مارس با نامزدی میشل سلیمان برای ریاست جمهوری

جناح اکثریت پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس، شب گذشته در بیانیه ای به طور رسمی "میشل سلیمان" فرمانده ارتش را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، 14 مارس در این بیانیه همچنین خواستار همبستگی ملی در این زمینه شده است.

این بیانیه پس از نشست نمایندگان و وزیران وابسته به جناح اکثریت پارلمان لبنان در هتل وینیسیا صادر شد.

10 نفر از این نمایندگان قرار است امروز پیشنهاد اصلاح قانون اساسی و دعوت از پارلمان برای تصویب اصلاح قانون اساسی را به اطلاع نبیه بری رئیس پارلمان برسانند.

مجلس پس از تصویب اصلاح قانون اساسی آن را برای اینکه به صورت پیش نویس قانون درآید؛ در اختیار دولت می گذارد. پس از اینکه توسط دولت به صورت پیش نویس درآمد و برای اینکه قابل اجرا شود مجددا برای تصویب به مجلس ارجاع داده خواهد شد.

اصلاح قانون اساسی لبنان به این خاطر انجام می شود که بنا بر قانون اساسی این کشور، فرمانده ارتش نمی تواند نامزد ریاست جمهوری شود، مگر آنکه از دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، استعفا داده باشد، بنابراین نامزدی میشل سلیمان نیازمند اصلاح قانون است.

نشست پارلمان لبنان که قراربود جمعه نهم آذر(روزگذشته) برگزار شود برای ششمین بار به تعویق افتاد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان به جمعه آینده(16آذر) موکول شد؛ این درحالی است که دوم آذر دوره ریاست جمهوری امیل لحود به پایان رسید و درحال حاضر بنا به دستور امیل لحود درلبنان حالت فوق العاده برقرار است.

کد خبر 597576