قطعنامه ضد یمنی شورای امنیت، بازی سیاسی است/ آمریکا قانون‌شکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمدعلی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در خصوص حملات نیروهای مسلح یمن به کشتی‌هایی که در دریای سرخ به سمت «اسرائیل» در حال حرکت هستند، «بازی سیاسی» توصیف و تأیید کرد که عملیات نیروهای یمنی، در چارچوب دفاع مشروع و قانونی از خود قرار دارد.

محمد علی الحوثی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیمی که در شورای امنیت در خصوص امنیت کشتیرانی در دریای سرخ اتخاذ شد، یک بازی سیاسی است و آمریکا ناقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

الحوثی همچنین از رژیم صهیونیستی خواست فوراً تمام حملاتی را که مانع ادامه زندگی فلسطینی‌ها در نوار غزه می‌شود و حقوق، آزادی‌ها و صلح و امنیت منطقه را تضعیف می‌کند، متوقف کند.

این مقام ارشد یمینی از شورای امنیت سازمان ملل هم خواست دو میلیون و سیصد هزار نفر از ساکنان نوار غزه را که در محاصره رژیم صهیونیستی و آمریکا گرفتار شده‌اند، نجات دهند.

وی تأکید کرد که نوار غزه به بزرگترین زندانی تبدیل شده است که مجازات‌های دسته جمعی در آن اعمال می‌شود.

محمدعلی الحوثی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه حمله‌ای که آمریکا علیه نیروهای مسلح یمن انجام دهد، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد، افزود: عملیات‌های نیروهای مسلح یمن در چارچوب دفاع مشروع از خود قرار دارد نیروهای یمنی با هر اقدامی که آنها با آن مواجه شوند، واکنش نشان خواهند داد.

عضو شورای عالی سیاسی یمن جامعه جهانی مسؤولیت دفاع و پشتیبانی از رژیم غاصب صهیونیستی را که تحت حمایت آمریکا و انگلیس مرتکب قتل‌عام می‌شود، به عهده دارد و این دو کشور همراه با اسرائیل، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند.

گفتنی است که در نشست شورای امنیت سازمان ملل که شامگاه چهارشنبه به وقت محلی برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ و ۲۰ دی ماه جاری برگزار شد، قطعنامه پیشنهادی واشنگتن با شماره ۲۷۲۲ با ۱۱ رأی موافق ۱۵ عضو شورای امنیت علیه جنبش انصارالله یمن درباره حمله‌ها در دریای سرخ تصویب شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تهدیدات دریای یمن را با ۱۱ رأی موافق و رأی ممتنع چین، روسیه، الجزایر و موزامبیک تصویب کرد. در قطعنامه شورای امنیت که با فشار آمریکا تصویب شد از جنبش انصارالله خواسته شده که فوراً به آنچه که مدعی «حمله‌هایی که مخل تجارت جهانی و آسیب زننده به قوانین و حقوق کشتیرانی و تهدید کننده صلح و امنیت منطقه» است، پایان دهد.