میشل عون بر تفاهم سیاسی پیش از تعدیل قانون اساسی لبنان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل عون در کنفرانس مطبوعاتی خود که به طور مستقیم از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، گفت: من موافقت خود با نامزدی میشل سلیمان فرمانده ارتش برای ریاست جمهوری لبنان را بنا برابتکار پیشنهادی خودم ارایه کردم و باید در این مورد به توافق برسیم.

وی افزود: ما بر تفاهم سیاسی پیش از تعدیل قانون اساسی پافشاری می کنیم زیرا می خواهیم که مسیر حرکتی رئیس جمهور آینده هموار و آماده باشد.

عون با اشاره به اینکه گروههای مخالف چیزی بیش از حقوق خویش را نمی خواهند، افزود: یک فرد می تواند از حق خودش صرف نظر کند، من از حق خودم صرف نظر کردم اما به هیچ وجه نمی توان از حق کسانی که نمایندگی آنها را به عهده دارم، صرف نظرکنم و این گفته از باب چالش طلبی یا به عقیده برخی از باب مطالبات مستبدانه یا مانع تراشی دربرابر تعدیل قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور نیست.

عون بر روی کار آمدن رئیس جمهوری برخوردار از برنامه ای سیاسی مورد توافق گروههای سیاسی لبنان تاکید کرد و گفت که باید درباره مسائل اختلافی پیش از تعدیل قانون اساسی برای نامزدی میشل سلیمان توافق صورت گیرد.

وی گفت: معتقد نیستم که اگر کسی خواهان تفاهم باشد، راه مسدود است و من آمادگی همیشگی خود را برای تفاهم اعلام می کنم، راه زمانی مسدود است که یکی از طرف ها خواهان تفاهم نباشد.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان را به ویران کردن کشور متهم کرد و گفت: من آماده تفاهم هستم اما طرف های دیگر حل مسائل مورد اختلاف را به تعویق می اندازند.

وی افزود: ما در تلاش برای برپایی دولتی هستیم که در آن قانون، دستور کار مشخص و احترام به میثاق های داخلی باشد اما طرف های دیگر بر قبضه قدرت پافشاری می کنند.

هم اکنون رایزنی میان گروههای سیاسی موافق و مخالف دولت برای نامزدی میشل سلیمان به منظور تصدی پست ریاست جمهوری لبنان و چگونگی تعدیل قانون اساسی برای امکانپذیر شدن این مسئله و نیز وضعیت مرحله بعد از انتخاب رئیس جمهور درجریان است.

مطابق قانون اساسی لبنان، کارمندان رده اول نظیر فرمانده ارتش نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند، مگر آنکه از دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا داده باشد.

نشست پارلمان لبنان که قراربود نهم آذر ماه برگزار شود برای ششمین بار به تعویق افتاد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان به فردا جمعه (16آذر) موکول شده است که در زمینه امکان برگزاری آن در فردا نیز ابهاماتی وجود دارد.

این درحالی است که دوم آذر دوره ریاست جمهوری امیل لحود به پایان رسید و درحال حاضر بنا به دستور امیل لحود درلبنان حالت فوق العاده برقرار است.