چرا حسن روحانی رد شد

به گزارش مهر؛ گروه سیاست- ردصلاحیت «حسن روحانی» برای کاندیداتوری در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان، از سوی شورای نگهبان، با عنایت به جهات قانونی، اتفاقی تعجب‌برانگیز نبود و شوکی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور آنطور که حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور سابق انتظار داشت، ایجاد نکرد؛ با این حال انتشار بیانیه‌ای از سوی وی، اندکی قابل تأمل بود.

روحانی در بیانیه خود به سابقه پنج دوره نمایندگی‌اش در مجلس شورای اسلامی و سه دوره نمایندگی در خبرگان و دو دوره تصدی منصب ریاست‌جمهوری اشاره کرده است و غیرمستقیم چنین اظهار داشته که به سبب این سابقه، صلاحیتش باید مادام‌العمر احرازشده تلقی شود.

این اعتقاد و تلقی حسن روحانی، به وضوح با فرمایش حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) در تعارض است چراکه امام راحل فرموده‌اند «میزان حال فعلی افراد است». بنابراین چه حسن روحانی و چه هر شخصیت دیگری که پیش‌تر با تأیید شورای نگهبان مواجه شده‌اند نباید چنین تلقی و تصور کنند که صلاحیت دائمی برای احراز پست‌ها و مسئولیت‌ها را در نظام اسلامی ما دارند.

پیش از حسن روحانی نیز افرادی به مراتب باسابقه‌تر از وی که مسوولیت‌های خطیرتری را نیز عهده دار بودند، به قانونی‌ترین شکل ممکن با عدم احراز صلاحیت از ناحیه شورای نگهبان مواجه شدند؛ نمونه بارز این امر، «هاشمی رفسنجانی» است که در انتخابات سال ۹۲ ردصلاحیت شد و یا «علی لاریجانی» که این اتفاق برای او در سال ۱۴۰۰ رخ داد.

بنابراین همه رجل سیاسی باید بدانند که احراز صلاحیت‌های‌شان توسط شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات، به منزله چک سفید امضا به آن‌ها نیست و شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلام و قانون اساسی، در هر دوره‌ای، با استناد به معیارها و ملاک‌هایی قانونی، صلاحیت اشخاصی که می‌خواهند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند، سنجش می‌کند. این رویه، یک قاعده عقلی نیز هست چراکه قرار نیست همه معیارها و ملاک‌های قانونی در همه اشخاص، تثبیت شود. در انقلاب اسلامی ما، کم نبودند افرادی که در کنار امامین انقلاب، مجاهدت‌ها کردند اما در اثر غفلت یا خُطُوات شیطانی و یا عوامل گوناگون، در صراط مستقیم انقلاب اسلامی و تبعیت از امامین انقلاب ثابت قدم نماندند و لغزیدند.

از سویی دیگر، روحانی در بیانیه‌اش چنین تبلیغ و ترویج کرده که رد صلاحیت او مبنای قانونی ندارد و ناشی از نیت جانبدارانه سیاسی و ترس از رأی‌آوری اوست؛ این مقوله، به وضوح بی‌انصافی و اتهام‌زنی به نهادی است که چشم بینای نظام برای انتخابات است. شواری نگهبان طی دهه‌ها ثابت کرده که در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، با نهایت دقت‌نظر و بدون ملاحظه‌کاری و بر اساس مُر قانون عمل می‌کند و ورود و اعتنایی به گرایش سیاسی افراد ندارد.

همچنین اعضای این شورا در امر خطیر صیانت همه‌جانبه از حق‌الناس در کل فرآیند انتخابات، مسؤولیت دارند؛ بدون‌تردید، یکی از وجوه مهم حق‌الناس، جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام است؛ رهبری حکیم انقلاب در همین راستا می‌فرمایند: «اگر شورای نگهبان از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام‌، جلوگیری نمی‌کرد، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد».

اما یکی از نکات بسیار قابل تأمل بیانیه روحانی، آنجایی است که وی از شورای نگهبان می‌پرسد چرا دلایل ردصلاحیت او را با مردم در میان نمی‌گذارند؛ قطعاً شورای نگهبان هم از حیث شرعی و هم از حیث قانونی نمی‌تواند دلایل رد صلاحیت داوطلبان انتخاباتی را بصورت عمومی اعلام کند؛ این رویه شورای نگهبان به منظور حفظ حرمت نامزدهای رد صلاحیت شده است.

از سویی دیگر، شورای نگهبان مطابق رویه‌ای معمول، دلایل رد صلاحیت نامزدها را در صورت درخواست آن‌ها به خودشان اعلام می‌کند و داوطلبان انتخاباتی مختار هستند که این دلایل را نشر دهند و یا مخفی و مستور نگه دارند؛ بنابراین چنانچه روحانی مدعی است رد صلاحیتش با انگیزه‌های سیاسی بوده است، می‌تواند دلایل رد صلاحیتش را نشر دهد؛ بدون تردید خود مردم در این قضیه، بهترین قاضی هستند.

البته درخصوص دلایل رد صلاحیت روحانی، گمانه‌زنی‌هایی نیز صورت می‌گیرد؛ از جمله آنکه برخی به عدم صلاحیت علمی و فقهی او اشاره می‌کنند؛ این گمانه‌زنی، به خصوص آنجایی قوت می‌گیرد که به خاطرات روز پنجم آبان سال ۷۸ «هاشمی رفسنجانی» رجوع می‌شود؛ آنجایی که «هاشمی» به «روحانی» وعده می‌دهد که برای آزمون اجتهاد مجلس خبرگان به او مساعدت کند.

«کامران غضنفری» پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب‌های «راز قطعنامه» و «حسن روحانی در یک نگاه» درخصوص صلاحیت علمی حسن روحانی می‌گوید: روحانی وقتی یک طلبه ۲۲ ساله بود، برای همیشه حوزه را رها کرد و دیگر هیچ‌وقت دروس حوزوی را ادامه نداد.

علی‌ایحال، مورد فوق‌الذکر صرفاً گمانه‌زنی‌ای است که در خصوص دلایل رد صلاحیت روحانی مطرح می‌شود و نمی‌توان با قطعیت درخصوص آن صحبت کرد، تا زمانی که روحانی خودش تصمیم بگیرد این دلایل را به صورت عمومی نشر دهد.

اما فارغ از مسائل فوق‌الذکر، در سراسر بیانیه حسن روحانی پیرامون رد صلاحیتش، به وضوح رویکردی حق به جانب مشهود است؛ اتخاذ چنین رویکردی، با کارنامه ۸ ساله وی در دوران تصدی ریاست‌جمهوری همخوانی ندارد؛ برخلاف تصور رایج، مردم ما حافظه تاریخی کوتاهی ندارند و کاملاً ضعف‌ها و کاستی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به یاد دارند.

مردم ما فراموش نکرده‌اند که دولت روحانی همه ظرفیت‌های کشور را معطل حصول نتایج مذاکرات با غرب کرده بود؛ غربی که بدعهدی‌اش مجدداً به اثبات رسید؛ برخی کارشناسان معتقدند اشتباه استراتژیک دولت روحانی آن بود که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد «برجام» گذاشت و نهایتاً پس از ۸ سال، کشور با رشد اقتصادی صفر، کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی، بدهکاری ۵۴ هزار میلیارد تومانی خزانه دولت به بانک مرکزی، ۱۰ برابر شدن قیمت مسکن، تورم ۶۰ درصدی و کاهش فروش نفت به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز، مواجه شد.

علی‌ایحال، حسن روحانی برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان ششم، رد صلاحیت شده است؛ البته قطعاً این امر به معنای پایان حیات سیاسی او نخواهد بود و وی می‌تواند همچنان به عنوان یک کنشگر سیاسی، منشأ اثر باشد؛ در اینجا نکته حائز اهمیت، تمکین به قانون و نظر شورای نگهبان است؛ خودِ حسن روحانی در سال ۵۹ طی مصاحبه‌ای که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، در واکنش به هجمه‌ها علیه قانون اساسی و شورای نگهبان، چنین می‌گوید: «اگر شورای نگهبان نباشد کشور را به دیکتاتوری می‌کشانند. شورای نگهبان از خودسری‌ها و استبدادها جلوگیری می‌کند».