به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم لاریجانی معاون سیاحتی و گردشگری منطقه آزاد قشم با بیان این مطلب گفت: شرکت توسعه گردشگری ایران، شرکتی خصوصی بود که همواره شرکت دیگری از بخش خصوصی را به عنوان مشاور و مجری به سازمان منطقه آزاد قشم یا سازمان های دیگر معرفی می کرد. این در حالی است که سازمان های دولتی به دلیل محدودیت های قانونی، در واگذاری یا تحویل زمین به بخش های خصوصی با مشکلات و موانع بسیاری مواجه بودند.
وی با اشاره به مشکلات واگذاری زمین از سوی سازمان های دولتی به بخش های خصوصی، تصریح کرد: با صد در صد دولتی شدن این شرکت و تبدیل آن به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، این موانع از بین رفته و حداقل در واگذاری زمین، انجام تشریفات واگذاری، مناقصه ها و تعیین نرخ قیمت منطقی برای زمین ها و ... به دلیل صد در صد دولتی بودن و استفاده از بند مربوط به شرکت های دولتی، بسیاری از موانع و مشکلات به راحتی حل خواهد شد.
لاریجانی با اشاره به محدودیت های قانونی سازمان های دولتی در واگذاری زمین به بخش خصوصی تاکید کرد: شرکت توسعه گردشگری ایران به عنوان واسطه میان بخش خصوصی و دولتی عمل می کرد، این در حالی بود که به دلیل بهره بردار اصلی نبودن این شرکت، همواره پکیج های سرمایه گذاری در مناطقی طراحی و آماده می شد که تمایلی برای سرمایه گذاری در آن مناطق وجود داشت. البته در برخی از مناطق محروم نیز پکیج هایی تعریف می شد، اما غالب طرح ها با مناطقی بود که توان و امکان اقتصادی بالایی برای سرمایه گذاری وجود داشت.
معاون سیاحتی و گردشگری منطقه آزاد قشم افزود: البته از سویی نیز به دلیل طولانی بودن مسیر سرمایه گذاری در ایران برای گرفتن مجوزها و احراز شرایط سرمایه گذاری از سازمان های دولتی، این شرکت همواره به عنوان یک بخش خصوصی وارد عمل شده و مانند یک بخش خصوصی نیز اقدام می کرد. چرا که باید با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پکیج های سرمایه گذاری را به شرکت های فعال بخش خصوصی واگذار می کرد و با این کار، سازمان های دولتی در واگذاری زمین به آنها دچار مشکلات قانونی بسیاری می شدند.
لاریجانی گفت: با این کار سیاست متوازنی برای انتخاب مناطق سرمایه گذاری در کشور اجرا نشده و مانند گذشته در همان شهرهایی که امکان یا توان اقتصادی یا توجیه اقتصادی وجود داشت سرمایه گذاران معرفی و راهنمایی می شدند.
وی تاکید کرد: باید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حمایت از شرکت دولتی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به این شرکت مأموریت بدهد تا در مناطقی که امکان سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاری کند. چرا که در بسیاری از مناطق، تنها به دلیل ایجاد اشتغال یا نیاز منطقه باید سرمایه گذاری هایی انجام گیرد، حتی اگر سود اقتصادی آنها هم آن چنان نباشد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت توسعه گردشگری ایران به همان دلیل منتفع نبودن از سرمایه گذاری، شاید آن چنان که باید برای مناطق محروم سودی نداشت. اما می‌توان امیدوار بود که با دولتی شدن صد در صد این شرکت و از میان رفتن بسیاری از موانع قانونی در تحویل زمین و ... تغییری در سرمایه گذاری در مناطق محروم اتفاق بیافتد. البته در این میان باید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شرکت تازه تأسیس شده، حمایت های لازم را انجام دهد.
نظر شما