به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس در اخطار قانون اساسی، گفت: آن‌چه امروز حائز اهمیت است، امنیت اقتصادی است و دستگاه قضا مکلف به کشف جرم است.
وی متذکر شد: روز گذشته مقام معظم رهبری به شرکت‌هایی که با دلار کانال‌های تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زنند، اشاره کردند. در مورد بحث امنیت اقتصادی باید شاهد ورود جدی دستگاه قضا باشیم.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید یا واردات انجام می‌دهند، اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌کنند. وظیفه ذاتی قوه قضائیه این است که با این افراد برخورد کند. اگر جرم مرتکبان این جرایم از جرایمی که اسرائیل وارد می‌کند بیشتر نباشد، کمتر نیست چراکه اینها باعث شدند سرمایه اجتماعی کشور آسیب ببیند.
اسحاقی گفت: همچنین شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی هستیم که بر مبنای دلارهای تلگرامی است. تا زمانی که دستگاه قضا در این موارد جرم انگاری نکند، قطعاً این رویه در سال‌های آینده تکرار خواهد شد. ما باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی کنیم. تولیدکنندگان داخلی که با تکیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند اما با تکیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه می‌کنند، باید پاسخگو شوند.
نظر شما