به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ادامه دادند و با اصلاح برخی مواد و اصرار بر موادی دیگر از این لایحه، بررسی آن در مجلس پایان یافت.
شورای نگهبان 28 ایراد و مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 ایراد را از مصوبه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گرفته بودند.
بنا بر این گزارش ، نمایندگان مجلس با اصلاح بند 5 ماده 19 وزارت امور اقتصادی و دارایی را ملزم کردند آن دسته از تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیر شرکتی اداره می شوند، ابتدا تبدیل به شخصی حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 3 این قانون اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بند (د) ماده 20 تصویب کردند که دولت می تواند از اجتماع چند شرکت قابل واگذاری دولتی، یک شرکت جدید ایجاد کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام کند.
در مصوبه مجلس این اختیار به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 85 قانون اساسی دانست.
مجلس همچنین در تبصره 4 ماده 28 این لایحه نیز مقرر کرد که دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور کند و اعتبارات این ردیف را طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود را بر نظر قبلی خود اصرار کرد.
شورای نگهبان در مورد این تبصره ایراد گرفته که واگذاری اختیار تدوین آئین نامه به هیئت واگذاری و شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است.
نمایندگان همچنین در ماده 31 این لایحه با بررسی ایراد شورای نگهبان بر نظر قبلی خود اصرار کردند.
ماده 31 این لایحه مقرر می داشت که مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم تنفید می گردد اما شورای نگهبان این تنفید را مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
همچنین نمایندگان مجلس در بررسی تبصره های 1 و 2 ماده 37 و ماده 39 این لایحه بر نظر قبلی خود اصرار کردند.
نمایندگان مجلس امروز همچنین چند ماده دیگر را اصلاح عبارتی کردند.
نمایندگان مجلس امروز با اصلاح ماده 41 را که در مورد وظایف واختیارات هیئت واگذاری اجرای اصل 44 قانون اساسی است وظایف و اختیارات این هیئت واگذاری را به این شرح تعیین کردند:
- اجرای برنامه ها که خط و مشی کل واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری
- تهیه آئین نامه نظام شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور درهمین چارچوب
- تهیه آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت های حقوق واگذاری
- تهیه نظام تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشندگان
- تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل
- تهیه نظام نامه فعالیت های فرهنگی - تبلیغاتی برای بستر سازی، بهبود و شفافیت امور واگذاری
- تهیه پیشنهاد واگذاری بلکوی بنگاه های مشمول واگذاری در بورس های خارجی
- تهیه آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان بر اساس مصوبه مجلس است موارد 8 گانه باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
همچنین نمایندگان مجلس بند ب ماده 41 این لایحه را که در مورد دیگر وظایف و اختیارات هیئت واگذاری است نیز به این شرح اصلاح کردند:
- تصویب آئین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امور واگذاری
- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجازه و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال، فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی برای اقدام، روش،میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه می شود
- تصویب قیمت مواد واگذاری
- تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی
- تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون
- تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها
- تصویب دستورالعمل ماده 31 این قانون
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره های 1 و 2 ماده 42 این لایحه را حذف و یک تبصره دیگر را جایگزین آن کردند.
همچنین نمایندگان در بررسی بند 3، 4، 8 ماده 43 و ماده 49 بند 3 ماده 59 و ماده 87 و ماده 2 الحاقی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر نظر قبلی خود اصرار کردند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده الحاقی 3 این مصوبه را اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحیه مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف 3 سال اختصاص می یابد.
بر این اساس معادل ارزی 50 هزار میلیارد ریال بانک ملی ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانک سپه، 15 هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
همچنین معادل ارزی 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 10 هزار میلیارد ریال بانک صنعت و معدن، 10 هزار میلیارد بانک توسعه و صادرات، 10 هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون اختصاص می یابد.
همچنین معادل ارزی 25 هزار میلیارد ریال به سایر بانک ها با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص می یابد.
نظر شما