به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دو فوریت طرح تمرکز امور سیاستگذاری و نظارت بر توسعه بخش تعاونی در وزارت تعاون را بررسی و با آن مخالفت کردند.
طراحان این طرح در لزوم دو فوریت این طرح عنوان کردند فراهم کردن بستر مناسب برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی مستلزم رفع موازی کاری ها و تعارض های دستگاهی در اعمال نقش حاکمیتی دولت و فراهم کردن امکان اعمال سیاستگذاری واحد در توسعه بخش تعاونی است.
طراحان همچنین معتقد بودند انجام این مهم مستلزم انجام بخش تعاونی و تقویت پیوندهای بین انواع تعاونی ها در جهت نیل به ارتقاء بهره وری و توسعه جدی آنها و فراهم کردن امکان تبعیت کلیه تعاونی های متعارف از یک قانون جامع و واحد می باشد و به همین جهت این طرح با قید دو فوریت تقدیم مجلس می شود.
نظر شما