به گزارش خبرنگارمهر، محسن بهرام غفاری امروز در یک نشست خبری گفت: به منظورتسهیل درفرآیند اجرای آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توافقنامه ای فی مابین وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در مهرماه سال جاری منعقد شد که اجرای این توافقنامه درراستای تحقق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جهت بالا بردن کیفیت ساخت و سازوروان سازی گردش کارصدور پروانه ساختمان است.
وی با بیان اینکه ساخت و سازشهری تهران به حوزه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان با امضای توافقنامه مذکوروارد شده است، افزود: دراجرای توافقنامه سه جانبه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان منبعث ازماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ازابتدای دی ماه سال جاری اجرای ساختمانها با زیربنای بیش از3 هزارمترمربع شهرتهران باید توسط دفاترمهندسی یا اشخاص حقوقی اجرای ساختمان و دارای پروانه اشتغال ازمسکن و شهرسازی استان صورت گیرد ضمن اینکه صدورپروانه ساختمان با ارائه مقررات ملی ساختمان به منطقه مربوطه شهرداری امکانپذیربوده وارائه یک نسخه ازآن نیزبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران الزامی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به الزام رعایت مقررات ملی ساختمان درفرآیند ساخت و ساز،بیان کرد: ارزیابی علل عدم اجرای مقررات ملی ساختمان در20 سال گذشته تاکنون منجر به اجرای آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان شد به نحوی که درانتهای روند کنترل برساخت و سازها شناسنامه فنی و ملی ساختمان صادرمی شود که این شناسنامه گویای کیفیت ساختمان است.
وی اظهارداشت: چنانچه این توافقنامه به صورت کامل اجرا و حمایت شود تا سه دهه آینده فاصله ساختمانهای شهرتهران ازحیث کیفیت با ساختمانهای کشورهای صنعتی بسیارناچیز خواهد شد.
غفاری عنوان کرد: بسازو بفروشها صاحبان سرمایه هستند که با اجرای این توافقنامه امرساخت و ساز و نظارت برآن توسط مهندسان ناظرصورت می گیرد به طوریکه ازسال 88 افراد فاقد صلاحیت ساخت و سازازروند ساخت حذف می شوند.
وی با اشاره به کلیات توافقنامه مذکورعنوان کرد: با امضای این توافقنامه کنترل ضوابط شهرسازی توسط شهرداری و کنترل استانداردهای فنی وکیفیت ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعمال می شود که این دو سازمان درنقطه صدور شناسنامه فنی و پروانه پایان کاربه منزله کسب جوازساختمان با یکدیگرتلاقی دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با بیان اینکه مالک حق انتخاب ناظررا به صورت بالفعل ندارد، افزود: این توافقنامه باعث شده که سازمان نظام مهندسی ساختمان درانتخاب مهندسین ناظرمستقیم مداخله کند و یا کنترل لازم را برای معرفی آنان داشته باشد.
وی اظهارداشت: با اجرای این توافقنامه مالکین ساختمان حق مداخله درجنبه های فنی ساخت وساز را ندارند و فقط به عنوان سرمایه گذار شناخته می شوند؛ لذا این کارتوسط مجری صلاحیت دار ساختمان صورت می گیرد.
غفاری با اعلام اینکه دراواسط سال 88 کلیه ساختمانهای استان تهران تحت پوشش توافقنامه مذکور ساخته می شوند، افزود: سالانه بالغ بر14 میلیون مترمربع ساختمان درشهرتهران ساخته می شود که از ابتدای دی ماه سال جاری مقررات ملی ساختمان در مساحت 3 هزارمترمربع اجرایی شده که در 6 ماهه آتی این مقررات در2 هزارو 500 مترمربع و هرسه ماه یکباردر500 متر مربع اجرایی می شود تا بدین ترتیب تا اواسط سال 88 کلیه ساختمانها دارای کیفیت و دوام خواهند بود.
وی با بیان اینکه در تهران سالانه 20 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری درساخت و سازشهری صورت می گیرد، افزود: بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و روان سازی گردش کارصدور پروانه ساختمان برای هر مترمربع هزینه ای معادل هزار تا 1250 تومان را دربردارد، ضمن اینکه هزینه ارائه خدمات در هرمترمربع 8 تا 10 هزارتومان است که این میزان هزینه درپایان ساخت به نفع دارندگان مسکن خواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تصریح کرد: صدورشناسنامه فنی ساختمان وارائه خدمات مهندسی درقالب توافقنامه مذکور در افزایش قیمت نهایی مسکن بی تاثیراست، زیرا ظرف یک دوره 1.5 تا 2 سال قیمت مسکن به 2 برابرافزایش یافت در حالیکه نرخ خدمات مهندسی از600 تا 700 هزارتومان به یک میلیون و 600 تا 700 هزارتومان افزایش یافت. لذا نسبت دادن بخشی ازاین افزایش قیمت مسکن دربازارصدورخدمات مهندسی دور از انصاف است.
غفاری افزود: این توافقنامه درشهرهای اصفهان، شیراز و مشهد اجرایی شده و اجرای آن درتهران روند ساخت و ساز را تسریع می کند.
نظر شما