به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "صادق الرکابی" در این زمینه اظهار داشت: لایحه عفو عمومی بازداشت شدگان پیش از ارائه به هیئت دولت از سوی دادستان کل، رئیس شورای عالی دادگستری، وزیر دادگستری، مشاور حقوقی هیئت دولت و نمایندگان ریاست جمهوری عراق بررسی شد. هیئت دولت نیز روز گذشته پس از بررسی با لایحه مذکور موافقت و آن را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد.
لازم به ذکر است در زندانهای عراقی و آمریکایی شمار زیادی بازداشتی وجود دارد که بدون اثبات اتهامشان و بدون هیچ توجیهی بیش از یک سال است که در بازداشت به سر می برند.
به گفته رکابی، عفو عمومی شامل بازداشت شدگان مرتبط با فساد اداری و مالی و جنایات تروریستی نمی شود.
مشاور مالکی خاطرنشان کرد: موافقت دولت با لایحه عفو بازداشت عمومی در راستای برنامه های آشتی ملی تدوین شده و پرونده بازداشت شدگان بی گناه را پایان خواهد بخشید. وی در عین حال گفت که این اقدام، اقدامی مثبت از سوی سیاستمداران عراقی برای پایان بخشیدن به درگیریهای طائفه ای محسوب می شود.
"علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق نیز در این رابطه گفت: عفو عمومی شامل بازداشت شدگان در زندانهای آمریکایی نمی شود.
نظر شما