به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، معاونت پژوهشی این مرکز با انتشار گزارشی با استناد به آمار و اطلاعات موجود خاطرنشان ساخت که در این دوره از مجلس همت نمایندگان بیشتر صرف مسائل اصلی و واقعی کشور شده و مسائل اقتصادی در راس آنها قرار داشته است.
مرکز پژوهشها با بیان اینکه مجلس هفتم بر اساس قانون اساسی سعی کرده تا در راستای وظایف محوله به وعده‌های خود از جمله در زمینه‌های مبارزه با ریشه‌های فقر، فساد و تبعیض ، مهار تورم و گشایش زمینه‌های اشتغال و کسب و کار و رفاه اجتماعی عمل کند، افزود: عمل به توصیه‌های رهبری، عدم توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی ، دوری از تنش، تشنج و دعوا، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و همکاری مستقل و نظارت‌مند با دولت از دیگر ویژگیهای مجلس هفتم بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است که این مجلس، مصوبات راهگشایی داشته که از جمله آنها می‌توان قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور – پیرامون سهمیه بندی بنزین – قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت ، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور، قانون بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق و قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نام برد.
این گزارش همچنین می‌افزاید: نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر اساس آنچه در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص شده است، با استفاده از اهرم نظارتی – در عین همکاری با قوه مجریه – اقتدار خود را به عنوان یک نهاد کلان نظارتی از دست نداده و با استفاده از ابزارهای مهمی چون سوال از وزراء، انجام تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی و استیضاح وزرا ، پیگیر انتظارات مردم از قوه مجریه بوده‌اند.
نظر شما