پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۹ دی ۱۳۸۶، ۹:۲۲

سفیر عراق درگفتگو با مهر : هیئت عراقی در ایران علائم مرز آبی دوکشور را تثبیت می کند

سفیر عراق درگفتگو با مهر : هیئت عراقی در ایران علائم مرز آبی دوکشور را تثبیت می کند

سفیر عراق در تهران قرارداد 1975 الجزایر را قراردادی معتبر و قانونی و در عین حال قابل گفتگو و بررسی خواند و از سفر هیئت عالیرتبه عراقی به کشورمان برای تثبیت مجدد علائم مرزی آبی بین دو کشور خبر داد.

محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران که با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در خصوص قرارداد الجزایر، گفتگو می کرد، اظهار داشت: قرارداد 1975 الجزایر براساس قوانین و اصول و موازین بین المللی قراردادی معتبر و قانونی است و واقعیت این است که نمی توان آن را یک طرفه لغو کرد.

وی افزود: با توجه به روابط، ویژه و مستحکمی که در بالاترین سطوح و در همه زمینه ها بین دو کشور دوست و دو ملت عراق و ایران برقرار است، قرارداد الجزایر قابل گفتگو و تبادل نظر است.

سفیر عراق در تهران تصریح کرد: ایمان کامل و اعتقاد راسخ داریم که زمان جنگ و ستیز تا ابد از جهان رخت بربسته و گفتگو وتفاهم برای رسیدن به نتایج مطلوب جای آن را گرفته و نظام جدید سیاسی عراق نیز بر پایه تفاهم و گفتگو استوار است.

مجید الشیخ اضافه کرد: رهبران سیاسی عراق و ایران در بالاترین سطوح تلاش گسترده و وافردارند تا روابط دو کشور را متمایزترین روابط میان کشورهای همجوار عراق کنند.

او در پایان اعلام کرد که به زودی هیئتی بلند پایه از سوی وزارت امور خارجه جمهوری عراق به تهران سفر می کند تا از طریق مذاکره با همتایان ایرانی خود اقدام به تشخیص و تثبیت مجدد علائم مرزی، آبی میان دو کشور در اروند رود نمایند.

لازم به یادآوری است، توافقنامه الجزایر ششم مارس 1975 بین صدام معاون رئیس جمهور وقت و شاه مخلوع ایران و تحت نظارت رئیس جمهور وقت الجزایر به عنوان قراردادی سیاسی در راستای تقسیم آبهای اروند رود امضا شد.

اروند رود در 400 کیلومتری جنوب بغداد واقع است و 190 کیلومتر طول دارد و عرض آن در برخی نقاط به 2 دو کیلومتر می رسد که از تلاقی رودخانه های دجله و فرات در شهر الغرنه تشکیل شده و به خلیج فارس می رسد. 

کد خبر 612826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha