به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علی‌اکبر محرابیان اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن برنامه‌های مناسبی از جمله بازنگری در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب برای حضور بخش خصوصی که جزو سیاست‌های اصلی دولت در این بخش است، در دستور کار خود دارد.
وی با اشاره به وجود معادن غنی در کشور یادآور شد: با وجود بیش از 50 میلیارد تن ذخایر معدنی احتمالی و بیش از 30 میلیارد تن ذخایر قطعی در کشور، تنها 200 میلیون تن در سال از این ذخایر برداشت می‌شود.
وزیر صنایع و معادن در ادامه افزود: میزان برداشت فعلی از کل معادن کشور بسیار اندک است که بر همین اساس وزارت صنایع و معادن در تلاش است با بازنگری در قانون معادن کشور، علاوه بر استفاده از معادن در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کمک به توسعه صنعتی کشور، سهم آن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
محرابیان با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن طی سال جاری اعتبارات بخش پی‌جویی و اکتشافات را افزایش داده، تصریح کرد: بیشتر اعتبارات اختصاص یافته در اختیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار می‌گیرد و بودجه‌های ارایه شده به بخش‌های دیگر، تنها برای انجام امور تحقیقاتی استفاده می‌شود.
نظر شما