به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، زرندی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور در گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور با اعلام تدوین چشمانداز این سازمان گفت: فرآیند تدوین چشمانداز سازمان بازرسی کل کشور با مطالعه اسناد بالادست، رهنمودهای مقام عظمای ولایت فقیه و تجارب و دستاوردهای این سازمان تدوین شده است.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور افزود: تدوین سند چشمانداز سازمان در انسجام بخشیدن به اهداف کلان مورد نظر و تحقق سیاست‌ها و شفاف‌سازی جهت حرکت آینده سازمان کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: به منظور ترسیم چشمانداز در سطح سازمان باید بررسی و تأمل در تحولات و رویدادهای جهانی، منطقه‌ای و از همه مهمتر چشمانداز ملی داشت. چرا که بدون تأمل در چشمانداز منطقه‌ای و بالاخص ملی، ترسیم چشمانداز وافق سازمان معنی‌ومفهوم نداشته وحتی درصورت تدوین، میزان تحقق آن خدشه‌پذیر خواهد بود.
زرندی اظهار داشت: طبق سند چشمانداز ترسیم شده برای سازمان بازرسی کل کشور در افق 1404، این سازمان، سازمانی مورد اعتماد و اتکا مردم است و مسئولین آن را به عنوان دستگاه کارا و اثربخش نظارتی ضد فساد، حافظ حقوق شهروندی، قانون‌مداری و ناظر بر تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های قانونی دستگاههای اداری کشور در ایران توسعه یافته با جایگاه اول منطقه از لحاظ شاخص‌های کنترل فساد و حاکمیت قانون می‌دانند.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور به ضرورت توجه به جایگاه این سازمان در تدوین چشمانداز و ترسیم افق بلند مدت اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه محسوب می‌شود و قوه قضاییه به عنوان نهاد بالادست سازمان بازرسی کل کشور و براساس فصل 11 قانون اساسی به عنوان قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است ذکر شده است.
وی تصریح کرد: قانون اساسی، قانون سازمان بازرسی کل کشور، سند چشمانداز و سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادست و مبانی تدوین چشمانداز سازمان بازرسی کل کشور محسوب می‌شوند.
زرندی با بیان بخش‌هایی از سندچشم‌انداز نظام را که از طرف مقام معظم رهبری به قوای سه‌گاه ابلاغ شد، افزود: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی و بازرسی در کشور (که وظیفه نظارت و بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را در دستگاههای اداری کشور دارد) نقش مهمی را در تحقق چشمانداز نظام ایفا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: وجود یک مسیر و جهت حرکت بلند مدت، برای سازمان بازرسی کل کشور که هم راستا با اهداف بنیادین و سیاست‌های کلی نظام باشد ضروری به نظر می‌رسد.
زرندی ادامه داد: برای تدوین چشمانداز سازمان بازرسی کل کشور، نیاز به الگویی است که با توجه به اسناد بالادست و مبانی، مأموریت‌ها، ارزش‌ها، باورها، توانایی‌ها و امکانات و نیز تحولات آینده طی یک دوره بلند مدت، افق ممکن و مطلوب سازمان را نشان داده و جهت‌دهی برنامه‌های میان مدت سازمان را به منظور تحقق آن مشخص می‌سازد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور، برنامهریزی راهبردی را برای نیل به چشمانداز سازمانی و اهداف کلان تعیین شده، مهم و مؤثر برشمرد و گفت: در این زمینه باید از وضع موجود، وضع مطلوب و فاصله بین این دو در سازمان سنجش به عمل آورد. همچنین تبیین اهداف کلان، تنظیم راهبردها، تدوین و پایش و ارزشیابی از دیگر اقداماتی است که برای دسترسی به چشمانداز سازمان باید انجام گیرد.
زرندی در بخش دیگری از سخنان خود به فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی تحقق چشمانداز اشاره کرد و گفت: با نگاهی به سیاست‌های کلی نظام، اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهم زیادی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی مهمترین رویکرد اقتصادی طی سال‌های آتی خواهد بود. بنابراین نقش دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مهم خواهد بود و این سازمان براساس وظایف نظارتی خود مسئولیت سنگین در نظارت بر اجرای صحیح و به موقع سیاست‌های اصل 44 برعهده خواهد داشت.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور ضرورت ساماندهی و هماهنگی بین دستگاههای نظارتی در درون و خارج از قوه قضاییه را یادآورد شد و افزود: نامشخص بودن راهبردها و سیاست‌های کلان نظارت و بازرسی، عدم تبیین صحیح از نظام نظارت و بازرسی، تداخل فعالیت‌های دستگاههای نظارتی و به تبع آن موازی کاری‌ها و کاهش کارآیی و اثربخشی‌ها از جمله مشکلات نظام نظارتی در کشور است. از این‌رو، تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی در قوه قضاییه، حرکتی در همین راستاست و سازمان بازرسی نیز تمام تلاش خود را در این امر به کار خواهد گرفت. در ضمن، برقراری تعاملات گسترده و تدوین راهبردهای کلان نظارت در سطح ملی می‌تواند به عنوان هدف دیگری در این راستا را ترمیم و ساماندهی و هماهنگی بین دستگاههای نظارتی را برای سازمان مطرح باشد.
زرندی، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی قوی و به روز را از دیگر اقدامات لازم برای دستگاههای نظارتی عنوان کرد و گفت: نبود بانک‌های اطلاعاتی به روز و کامل و به تبع آن پراکندگی داده‌ها و اطلاعات آماری و نیز عدم شکل‌گیری نظام شفاف اطلاع‌رسانی که لازمه آن نیز تشکیل بانک‌های اطلاعاتی قابل استناد و به روز و کامل است، موجب گردیده تا به دلیل کمبود یا نقص آمار و اطلاعات دقیق و شفاف، فرآیند بازرسی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور در پایان به برخی ویژگی‌های سیاست‌های و خط مشی‌های کلان سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: توجه به دغدغه‌های عمومی مردم، گسترش تعامل با دستگاههای اداری و اعتماد به آنها، نگرش اصلاح‌گرایانه، تمرکز بر موضوعات اولویت‌دار، توجه به ریشه‌ها در مقابله با فساد و سوء جریان‌ها، گسترش اقدامات نظارتی پیشگیرانه، جامع‌نگری، کلان‌نگری و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فناوری از جمله این ویژگی‌هاست.
نظر شما