تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا منوط به تامين اعتبار لازم از سوي دولت است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس بند "ز" تبصره 4 لايحه بودجه سال آينده تغييرات تشكيلات و ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت است در صورتي قابل اجراست كه بارمالي ناشي از آن قبلا محاسبه و تامين اعتبار شده باشد، همچنين بر اساس بند الف تبصره لايحه بودجه به شوراي اقتصاد اجازه داده شد براساس پيشنهاد وزارت بازرگانيف قيمت عرضه كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين نمايد كه و مابه التفاوت نرخ ارز متعلق شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد.
به موجب جزء 8 بند ب تبصره 4 لايحه بودجه سال 83 وجود پروژه هاي واگذاري بصورت نقد و اقساط دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.
نمايندگان مجلس در جلسه بعد از ظهر امروز مجلس به سازمان توسعه و نوسازي معادن و فلزات معدني ايران و شركت هاي تابع اجازه داد جهت اصلاح ساخت، نيروي انساني و باز خريد كردن نيروهاي غير متخصص براساس ضوابط آئين نامه استخدامي شركت با استفاده از دارايي ها و اموال منقول و غير منقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.
براساس بند "ث" تبصره 5 لايحه بودجه سال 83 هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي بابت مابه التفاوت كالاهاي ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف است ما به التفاوت را نقد دريافت نمايد وتخلف از اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند در سال 83 سازمان حمايت مصرف كنندگان، توليد كنندگان موظف است صددرصد درآمدهاي ناشي از اخذ مابه التفاوت كالاها را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
به موجب يكي ديگر از بندهاي تبصره 5 كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي - غير دولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دورههاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
به موجب بن "ذ" تبصره 5 لايحه بودجه به دولت اجازه داده شد به منظور پرداخت بدهي هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، اموال شركت هاي مزبور و طرحهاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي اقدام نمايد. كليه شركتهاي دولتي و سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران مشمول مقررات اين بند مي باشند.
در جلسه عصر امروز همچنين نمايندگان به دولت اجازه دادند به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي از طريق انتقال واگذاري سهام شركت هاي دولتي كه از قابليت نقد پذيري مناسب برخوردارند به قيمت تابلوي بورس جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل يك هزار ميليارد ريال ظرف مدت سه ماهه اول سال 83 به سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايد.