به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز که پیش‌نویس لایحه کاهش سن رای دهندگان را بررسی کرده است خاطرنشان کرد : ظرف مدت کمتر از یک سال از تاریخ تغییر حداقل سن رای دهندگان به وسیله مجلس شورای اسلامی از 15 سال به 18 سال تمام در دی‌ماه 1385 ، دولت در صورت جلسه مورخه 26/8/1386 با طرح چند استدلال عمدتا فقهی و شرعی در صدد ارائه لایحه کاهش حداقل سن رای‌دهندگان برآمده است ، در حالی که لایحه مذکور یعنی لایحة کاهش سن رای‌دهندگان به 15 سال تمام با ملاحظه جمیع جهات و از منظر کارشناسی و حقوق سیاسی ، متناسب با مقتضیات کشور نبوده و در نتیجه تبعات منفی به دنبال خواهد آورد که اولین آثار سوء آن متزلزل شدن و بی‌اعتباری قوانین کشور (قانون انتخابات) است زیرا ظرف کمتر از یک سال و بلکه در آستانه هر انتخاباتی بنا به ملاحظات عمدتا سیاسی دستخوش تغییر و نسخ می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: اگر چه شاید در بدو امر کاهش سن رای دهندگان باعث افزایش مشارکت کمی (آماری) در انتخابات به شکل مطلق شود، ولی تاثیری در نرخ مشارکت نخواهد داشت و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت هرم سنی – جمعیت - کشور، در میان مدت نگرانی در این خصوص بی‌مورد است ، به ویژه آنکه دغدغه و نگرانی‌های ناشی از کاهش مشارکت را باید در مولفه‌های ذی مدخل دیگری از جمله عدم توجه جدی به نقش احزاب و نهادهای مدنی در جامعه جستجو کرد که متاسفانه علی‌رغم مزایا و فواید فراوان آنها ، همچنان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند.
نظر شما