به گزارش خبرنگار پارلماني مهر براساس تصويب بند (پ) تبصره 18 كه به بخش آب و كشاورزي اختصاص دارد، دولت ممكن است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاملات بين المللي روي رودخانه هايي كه آب آنها به خار از كشور مي ريزند و تا ده سال آينده براي استفاده از بهينه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
همچنين به منظور تصويب جزيي از بند (ت) تبصره 18 جهت افزايش راندمان آبياري در اراضي زير سدها به هيات وزيران اجازه داده مي شود حداكثر هفتاد درصد از هزينه هاي كانالهاي درجه 3 و 4 داخل مزرع باغات از محل اعتبارات كمكهاي فني اعتباري فصل منابع آب تا مبلغ دويست و سي و چهار ميليارد ريال تامين و بصورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
بر مبناي بند (ث) در اجراي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي با اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزرات نيرو شركتهاي آب منطقه اي و استاني سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود. در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفرههاي آب زير زميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع هايي، گياهان دارويي و گلهاي تزئيني و محصولات گلخانه اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، براساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه اي جبران آفت تا سقف دويست ميليارد ريال دريافت نمايد و به حساب درامد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
همچنين براساس تصويب بند ديگري از اين تبصره به منظور جبران بخشي از زيان وارده شده به صاحبان لاشه هاي مريض، ضبط و معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازده داده مي شود به ازاي كشتار هر راس دام سنگين مبلغ 5 هزار ريال، دام سبك مبلغ 1 هزار ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ 100 ريال از طريق صاحبان كشتار گاهها دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاهها موظفند در آمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايند.
نظر شما