به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 80 تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزدوشنبه درخواست دو فوریت برای این لایحه را مطرح کردند.
این لایحه 20 آذر ماه با قید دو فوریت در مجلس مطرح شد که دو فوریت و یک فوریت این لایحه رای نیاورد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که این لایحه تورم زا است. امروز نیز وقتی دو فوریت لایحه تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در مجلس مطرح شد و پس از اینکه محمد حسین استکی نماینده اصفهان به عنوان یکی از درخواست کنندگان دو فوریت صحبت کرد.
هادی حق شناس در تذکری آئین نامه ای اعلام کرد که طرح مجدد این لایحه خلاف آئین نامه است. وی اظهار داشت: دو فوریت این لایحه 20 آذر ماه در مجلس مطرح شد و رای نیاورد نمی توان به استناد ماده 159 آئین نامه داخلی مجلس مجددا تقاضای فوریت برای این لایحه را کرد.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: بر اساس این ماده، در صورتی که فوریت برای طرح و لایحه ای قبلا مطرح نشده باشد، 15 نفر از نمایندگان می توانند در خواست فوریت کنند.
محمدرضا باهنر نیز که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر به ماده 159 و 133 آئین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: اگر طرح یا لایحه ای قبلا فوریت آن مطرح نشده باشد می توان برای آن درخواست فوریت کرد اما اگر فوریت طرح یا لایحه ای رای نیاورد، باید برای درخواست مجدد دو فوریت، 6 ماه بگذرد مگر اینکه 50 نفر از نمایندگان درخواست کنند.
پس از این سخنان باهنر، حسن سبحانی نماینده دامغان در مجلس تذکر داد که در ماده 133 آئین نامه آمده که اگر طرح مورد تصویب واقع نشد می توان مجددا مطرح شود در این ماده گفته نشده که برای فوریت یک لایحه.
باهنر بار دیگر بر طرح مجدد فوریت این لایحه تاکید کرد و گفت: همانگونه که نمایندگان می توانند برای یک طرح و لایحه ای درخواست سلب فوریت کنند می توانند درخواست فوریت نیز کنند.
عباسعلی اختری و امیدوار رضایی نیز از دیگر تذکر دهندگان به طرح فوریت این لایحه بودند. آنها معتقد بودند درخواست کنندگان دو فوریت را برای این لایحه مطرح کرده اند این لایحه به طرح تغییر عنوان نداده است.
این دو نماینده تاکید کردند که دو فوریت این لایحه قابل طرح نیست.
و سرانجام باهنر اعلام کرد که باید نظر نمایندگان را برای ورود به این بحث به رای گذاشت که از مجموع 194 نماینده حاضر 101 نماینده موافق، 24 نماینده مخالف، 26 نماینده نیز ممتنع بودند.
بنابراین مجلس وارد بررسی دو فوریت لایحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه توسعه و متمم بودجه سال 86 جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی شد.
نظر شما