به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا پوراحمد نماینده دادستان کل کشور در هیئت نظارت بر امر قرعه کشی بانکها با بیان این مطلب اظهار داشت: این تکلیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عمومی و جایگاه خطیر دادستان در مقام التزام به رعایت قوانین و مقررات به منظور حفظ حقوق عمومی و اجتناب از تضییع حقوق افراد، موجب می گردد نماینده دادستان کل کشور هر فعل و یا ترک فعلی را که متضمن تضییع حقوق افراد باشد مستوجب پیگرد قانونی و ورود ماهیتی نهادهای قضایی مسئول محسوب نماید.
پوراحمد با اشاره به جایگاه حقوقی و حساسیت های فرایند استقراع ، اظهار داشت: قرعه کشی ریشه فقهی دارد و قاعده ای است که در تمامی امور مشکل اعمال می گردد، لیکن در مبحث قرعه کشی بانکها فرآیند استقراع به دلیل ورود در مباحث حقوقی و قانونی نظیر تعهدات، عقود و ایقاعات، استطاعت و یا عدم استطاعت متعهد در ایفای تعهد، چگونگی و نحوه انتخاب برنده، اهلیت و یا عدم اهلیت متعهد له، نوع تعهد و ... مبدل به مبحثی پیچیده و مستلزم تدقیق حقوقی مضاعف می گردد. مضافا آنکه به دلیل اشتمال فرآیند استقراع به عموم مردم و امکان بروز تخلف از بدو تا ختم موضوع قرعه کشی نظیر اقدامات صوری و ساختگی، جعل و تقلب و ظاهرسازی در افتتاح حساب به میزان موجودی اشخاص و ... این الزام در نظارت واجد جنبه پیشگیرانه از تضییع حقوق عمومی می گردد.
وی با اشاره به برخی از مصادیق تخلف در فرآیند قرعه کشی بانک ها، افزود: تبلیغات ناسالم و بعضا فریبنده در برخی رسانه های گروهی ، افتتاح حساب های مجازی و حساب های قرض الحسنه پس انداز برای شرکت ها و موسسات دولتی به منظور افزایش منابع، علیرغم منع قانونی، تخطی از دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، استفاده از منابع ارزان قیمت چون حساب های پس انداز قرض الحسنه در اعطای تسهیلات بانکی، افزایش حجم مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز و به تبع آن امکان اعطای تسهیلات با نرخ بالا و افزایش سهم میزان سپرده های قرض الحسنه به منظور پاداش جمع آوری سپرده ها از جمله مواردی است که باید با نظارت دقیق و اشراف هدفمند به فرآیند استقراع از آنها جلوگیری به عمل آید.
وی رویکرد دادستانی کل در نظارت بر امر استقراع را صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تخلف و انضباط و اتقان و قانونمندی این فرآیند دانسته و افزود: در طول یکسال گذشته نظارت دادستانی کل بر امر قرعه کشی ها تاکنون موجب هماهنگی های بیشتر و ایجاد تعامل سازنده با سایر اعضاء هیئت نظارت و همچنین ارتقاء کمی و کیفی ، تثبیت و تنظیم و تدقیق ، انضباط واتقان و قانونمنداری سلامت فرآیند استقراع گردیده است.
نظر شما