به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی، نتایج حضور بازرسان و کارشناسان این سازمان را از شرکت در کمیسیون‌های معاملات دستگاه‌های دولتی (مناقصه، مزایده و...) در طول سال 1385 اعلام کرد.
در این گزارش آمده است: سازمان بازرسی کل کشور با هدف تقویت نظارت در برگزاری معاملات دولتی، پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شناسایی و مبارزه با سوء جریان‌های ناشی از آن، نظارت بر نحوه برگزاری مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات در دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داده است.
در این گزارش که به تفکیک حوزه‌های معاونت‌های مرکز و ادارات کل استانی تنظیم شده است، آماری از اطلاعات برگزاری معاملات در دستگاه‌های دولتی، حضور نمایندگان و ناظران سازمان بازرسی کل کشور، تعداد تذکرات شفاهی، میزان درخواست لغو یا تجدید برگزاری معامله و اعلام موارد تخلف یا سوء جریان به دستگاه‌های ذی‌ربط و یا مراجع قضایی آورده شده است.
در این گزارش آمده است: پس از تشکیل کمیته نظارت بر نحوه برگزاری مناقصه و مزایده در سازمان بازرسی کل کشور، 23 هزار و 747 مورد اطلاعات مربوط به برگزاری این نوع معاملات در دستگاه‌های دولتی اخذ و پس از اولویت‌بندی نمایندگان این سازمان در برگزاری هفت هزار و 129 مورد مناقصه و مزایده حضور یافتند. این رقم در مقایسه با چهار هزار و 851 مورد حضور در کمیسیون های معاملات سال 84 دستگاه های اجرایی، 47 درصد رشد را نشان می دهد.
نتیجه حضور نمایندگان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در هفت هزار و 129 مورد مناقصه و مزایده در سال 85، ارائه هزار و 524 مورد تذکر شفاهی و 651 مورد درخواست لغو یا تجدیدنظر در معامله‌ها بود.
بیشترین تذکر شفاهی ارائه شده در حوزه معاونت‌های عملیاتی در مرکز، مربوط به معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی و کمترین آن مربوط به معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی بود. بیشترین تذکر شفاهی ارائه شده در بین ادارات کل بازرسی استانی، مربوط به اداره کل نظارت و بازرسی استان مازندران و کمترین آن مربوط به اداره کل بازرسی هرمزگان بود.
همچنین بیشترین درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معامله در حوزه معاونت‌های عملیاتی مرکز مربوط به معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی بود و در بین ادارات کل استانی نیز، اداره کل بازرسی استان اصفهان بیشترین درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معاملات را داشت.
آمار ارائه تذکر شفاهی و ذرخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری مناقصه در سال 84 بدین شرح بود: 654 مورد تذکر شفاهی و 651 مورد درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معامله (مناقصه، مزایده و...)
با تحلیل این آمار، درمی‌یابیم که میزان ارائه تذکر شفاهی و همین‌طور میزان درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معامله در سال 1384 نسبت به سال 1385 به ترتیب، 133 و 98 درصد رشد داشته است.
گفتنی است افزایش میزان ارائه تذکر شفاهی و یا درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معامله در سال 85 نسبت به سال 84، به دلیل بالا رفتن میزان حضور نمایندگان سازمان در کمیسیون‌های معاملات بوده و این امری طبیعی است. به عبارت دیگر هر چقدر تعداد معاملات برگزار شده بیشتر باشد احتمال وقوع خطا یا تخلف بیشتر خواهد بود.
شایان ذکر است براساس بند 8 دستورالعمل مورخ 5/10/80، نماینده سازمان بازرسی کل کشور موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و نقض قوانین، بدون متوقف کردن و دخالت در امور اجرایی، مراتب را بر حسب نوع آن به صورت کتبی یا شفاهی تذکر دهد. همچنین در صورتی که تذکر شفاهی موثر واقع نشود، مراتب لغو و یا تجدیدنظر در برگزاری معامله به طور رسمی از مراجع ذی‌ربط درخواست می شود.
در این گزارش همچنین آمده است: مجموع تخلفات و سوء جریان‌های اعلام شده به دستگاه‌های مربوطه و مراجع قضایی 675 مورد بود که از این تعداد 654 مورد به دستگاه مربوطه (9/96 درصد) و 21 مورد به (1/3 درصد) به دستگاه قضایی اعلام شد. تخلفات و سوء جریان‌های اعلام شده به دستگاه‌های مربوطه یا در مراجع قضایی در سال 1384، 137 مورد بود. اعلام موارد تخلف و سوء جریان به دستگاه مربوطه یا مراجع قضایی در سال 85 در مقایسه با سال 1384، 392 درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، بیشترین اعلام موارد تخلف در حوزه معاونت‌های عملیاتی مرکز، مربوط به معاونت اقتصادی و زیربنایی و کمترین آن مربوط به نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی بود. همچنین بیشترین اعلام موارد تخلف در بین ادارات کل بازرسی استان‌ها مربوط به اداره کل بازرسی خوزستان بود.
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین به مهمترین دلایل لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معاملات دولتی (مناقصه، مزایده و...) اشاره شده است که این دلایل عبارتند از:
1- ناقص بودن مدارک پیشنهاد دهندگان
2- قبول چک بانکی به عنوان ضمانت‌نامه بانکی از سوی اعضای کمیسیون
3- عدم رعایت مدت اعتبار قانونی ضمانت‌نامه‌ها
4- اختلاف بین اعتبار ابلاغی و اسناد مناقصه و مزایده‌ها
5- عدم حضور اعضای اصلی کمیسیون در جلسه
6- عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
7- عدم آگهی معامله‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار
8- عدم برآورد قیمت پایه و نبود قیمت کارشناسی
9- مشخص نبودن مبلغ معامله و تفاوت قیمت پیشنهادی
10- عدم اخذ مجوز لازم از وزیر مربوطه و اداره کل امور اقتصادی و دارایی
11- عدم لاک و مهر پاکت‌های پیشنهادی
12- عدم رعایت صحیح فهرست بها
13- پیشنهاد قیمت مشروط
14- عدم ارایه تأیید صلاحیت از مراجع ذی‌ربط
15- تکمیل بودن ظرفیت پیمانکار.
شایان ذکر است سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظایف نظارتی منبعث از اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر نحوه برگزاری مناقصه، مزایده و معاملات عمده در دستگاه‌های دولتی را که یکی از گلوگاه‌های مهم آسیب و بروز تخلف محسوب می‌شود، مورد توجه قرار داده است.
نظر شما