به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، یکی از نمایندگان معترض پارلمان عراق به "قانون بازخواست و عدالت" از تلاش طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق برای تایید نشدن این قانون از سوی ریاست جمهوری این کشورخبر داد.
این نماینده که خواست نامش فاش نشود، درگفتگو با این روزنامه چاپ لندن اظهارداشت: این رویکرد بعد ازآن به وجود آمد که رایزنی ها و تماس هایی بین جمعی از نمایندگان معترض پارلمان عراق به این قانون با طارق الهاشمی انجام شد.
به گفته این نماینده اهل تسنن پارلمان عراق تصویب قانون "بازخواست وعدالت" درپارلمان تحت فشار بعضی طرف ها برگروه های سیاسی پارلمانی و تهدید آنها به تحریم کردن نشست های پارلمان صورت گرفت.
دراین حال، "طارق الهاشمی" تاکید کرد : قانون "بازخواست وعدالت" که مورد تصویب نمایندگان پارلمان قرارگرفت، دربردارنده موارد و نکات منفی است که باید حل شود و یکی از راه حل های پرداختن به آن می تواند تقویت آشتی ملی بین عراقی ها باشد.
پارلمان عراق 12 ماه جاری میلادی ( ژانویه) قانون بازخواست و عدالت را تصویب کرد. این قانون جایگزین قانون ریشه کنی حزب منحله بعث شده است.
نمایندگان پارلمان عراق از 25 نوامبر بحث و بررسی درباره قانون بازخواست و عدالت را آغاز کرد.
نظر شما