به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تحلیل پدیده رکورد تورمی و عوامل ایجاد آن دراقتصاد ایران خاطرنشان ساخت که چاره مقابله با رکود تورمی در ایران، برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسر بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاهها، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحویکه به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی و سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهره‌وری است.
مرکز پژوهشها همچنین ضرورت توجه به دو نکته برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور را مورد تاکید قرار داد. نخست اینکه از تشدید کسری بودجه جلوگیری شود و دوم اینکه استقلال بانک مرکزی حفظ شود؛ چراکه بانک مرکزی بعنوان یک اهرم اقتصادی مستقل باید متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.
در بخش دیگری از تحلیل مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که اقتصاد ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش تورم را دارد آمده است؛ نرخ رشد پول در ایران روند با ثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ تورم با تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت می کند که می توان چنین تفسیر کرد که افزایش درآمدهای نفتی، از یک سو سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده و از سوی دیگر افزایش واردات، که در جهت مهار تورم صورت گرفته باعث تغییر الگوهای مصرف شده است.
همچنین باکاهش درآمدهای نفتی کسر بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش شدید حجم پول در گردش شده و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.
نظر شما