به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدی با بیان اینکه همزمان با آغاز فرایند طراحی ابزارهای مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار کار بررسی دو ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) و قرارداد آتی شروع شد، گفت : این امر فضای جدیدی را در حوزه مالی ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت : در حال حاضر حوزه تخصصی مالی و مهندسی مالی در پی ایجاد تنوع در ابزارهای مالی است که این تخصص باید در بین افراد حرفه‌ای مالی نهادینه شود.
سعیدی با بیان اینکه برای طراحی ابزارهای مالی جدید باید شش مرحله را پشت سر گذاشت، افزود : مطالعات اقتصادی، مطالعات فقهی و حقوقی، مفهوم سازی مالی، ملاحظات مدیریت ریسک ابزار، استانداردهای گزارشگری مالی و ملاحظات مالیاتی، مراحل طراحی یک ابزار مالی است.
وی ادامه داد : در اولین مرحله از طراحی یک ابزار مالی جدید ، باید با توجه به مقتضیات فضای اقتصادی، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا ابزار پیشنهاد شده در کلان اقتصاد چه تأثیری خواهد داشت و چه مشکلی را از اقتصاد کشور حل خواهد کرد. به بیان دیگر دقیقاً باید معلوم شود ابزار پیشنهاد شده کدام مشکل اقتصادی و سرمایه‌گذاری را حل می‌کند و چه تبعات دیگری بر اقتصاد خواهد داشت.
مدیر مرکز پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : در مرحله بعد مطالعات فقهی و حقوقی به انجام می‌رسد. بدیهی است ابزارهای مالی مجموعه‌ای از قراردادها هستند که حقوق قراردادها بر آن ناظر است.
سعیدی افزود : همچنین مبانی فقهی و اعتقادی معاملات باید در نظر گرفته شود. این موضوع در کشورهای مسلمان چندان به نوع حکومت بستگی ندارد و بیشتر به اعتقادات مردم و سرمایه‌گذاران باز می‌گردد.
وی اضافه کرد : از آن‌جایی که این ابزار به شکل یک ورقه بهادار به عموم مردم عرضه می‌گردد، بدیهی است در صورت مخالفت فقها با روش معامله آن، استقبال سرمایه‌گذاران بسیار کم خواهد شد.
سعیدی افزود : در ایران با توجه به قوانین و مقررات، کلیه معاملات باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد و این اعتقاد هم در طراحان و هم سرمایه‌گذاران وجود دارد. لذا ملاحظات فقهی ابزارها حائز اهمیت ویژه است.
وی با بیان اینکه در بین کشورهای اسلامی یکی از ریسک‌ها، ریسک شریعت است، گفت : ممکن است پس از عرضه یک ابزار مالی، این ابزار مورد قبول صاحب نظران فقهی قرار نگیرد و با شکست مواجه گردد که به این منظور کمیته‌های بررسی شرعی ابزارهای مالی در بازار سرمایه کشورهای اسلامی تشکیل شده است.
این مقام مسئول اظهار داشت : در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز کمیته تخصصی فقهی دقیقاً همین وظیفه را به عهده دارد . این کمیته تاکنون 3 ابزار اوراق اجاره، قراردادهای آتی و اوراق مشارکت رهنی (اوراق خرید دین) را بررسی و پس از تصحیحات لازم، مورد تأیید قرار داده است.
مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد : در مرحله سوم و پس از ملاحظات فقهی و حقوقی، نوبت به طراحی مالی می‌رسد و روابط بین عناصر مختلف در ابزار طراحی می‌گردد. در حقیقت نتیجه تمامی بررسی‌ها در مدل مفهومی مالی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد : ابزارهای طراحی شده به لحاظ عملیاتی ممکن است برای سرمایه‌گذاران ریسک‌های مختلفی از جمله ریسک نقدینگی و نکول ایجاد کند که با توجه به نوع طراحی مالی و مقرراتی که نهاد ناظر بازار سرمایه ایجاد می‌کند، تا حد زیادی بر طرف می‌شود اما به کلی از بین نمی‌رود.
سعیدی گفت : به عنوان مثال، فرآیند به روزرسانی حساب (Marking to Market) در قرارداد آتی به منظور کاهش ریسک این قرارداد طراحی شده است. همچنین ضوابط اوراق اجاره که شامل برخی الزامات برای عناصر این ابزار ایجاد می‌کند، به همین منظور طراحی شده است.
وی افزود: مرحله پنجم به روش گزارشگری رویداد مالی مربوط به سرمایه‌گذاری در این ابزار مالی باز می‌گردد که بدیهی است برای آن باید استاندارد حسابداری تعریف شود و بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها بتوانند بر آن اساس، به صحت معاملات مربوط به آن ابزار بپردازند.
مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت : در مرحله آخر به ملاحظات مالیاتی پرداخته می‌شود که آیا برای این ابزار و یا مشابه آن قانون خاصی وجود دارد و یا خیر. به عنوان مثال برای اوراق اجاره با توجه به انتقال دارایی، مالیات زیادی متوجه آن می شود که باید برای معافیت آن قانون خاصی وجود داشته باشد یا در خصوص طراحی اوراق خرید دین در ایران چون ماده خاصی در قانون مالیاتی ایران وجود ندارد، به گونه‌ای طراحی شده که به اوراق مشارکت تبدیل شود تا قانون خاصی برای آن وجود داشته باشد.
وی گفت : نکته بسیار مهمی که صاحبنظران نیز مکرر به آن اشاره کرده‌اند، عدالت مالیاتی ابزارهای مالی مختلف است تا این ابزارها در کنار یکدیگر امکان حضور داشته باشند.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ، سعیدی اظهار داشت : به هر صورت در حال حاضر نیاز به متخصصان مالی آشنا با موضوعات فقهی و حقوقی مربوط به طراحی ابزار مالی است و البته فرض بر این است که متخصص مالی به حوزه‌های اقتصاد، حسابداری و قوانین مالیاتی آشنایی کاملی دارند.
نظر شما