به گزارش خبرنگار مهر، هاشم رهبری امروز در نشستی با خبرنگاران در خصوص عملکرد گمرک با بیان اینکه دارای 99 فصل تعرفه هستیم، افزود: تعیین تعرفه توسط کمیسیون ماده 1 صادرات و واردات انجام می شود و مسئولیت تصمیمات آن با هیئت وزیران و وزیر بازرگانی است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در سال 85 نسبت به سال 84 با تغییراتی در نرخ تعرفه ها مواجه بودیم، تصریح کرد: به دلیل تغییرات در دولت، تغییر تعرفه ها دیرتر از زمان خود به گمرک اعلام شد و این امر باعث شد که بسیاری از افرادی که با تعرفه بالا جنس به داخل کشور وارد کرده و سپس با کاهش تعرفه مواجه شدند، مابه التفاوت آن را از گمرک دریافت نمایند.
وی با اشاره به مشکلاتی که برای گمرک ایجاد می شود، گفت: اگر افرادی کالایی را به گمرک اظهار کرده و شماره و ماخذ تعرفه دارای اشکال باشد و ماخذ گمرک توسط این افراد پذیرفته نشود، این موضوع به ستاد ارسال شده و اگر مجددا پذیرش نشود به کمیسیون بدوی رفع اختلافات گمرکی ارجاع می شود.
وی نمایندگان این کمیسیون را متشکل از نماینده وزارت بازرگانی، اقتصاد و سه نفر از گمرک نام برد و اظهارداشت: اگر نظر کمیسیون بدوی را صاحب کالا یا گمرک نپذیرد، می تواند به کمیسیون تجدید نظر متشکل از نماینده وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون را دارد، نماینده وزیر بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده قوه قضائیه و نماینده گمرک است، مراجعه کنند.
رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای به درست بودن مصوبه هیئت وزیران در این خصوص را صادرکرد، اظهارداشت: کمیسیون تطبیق هیئت وزیران آن را رد نکرد و هیئت عمومی دیوان نیز آن را تائید کرد، ولی ما مواجه با اعتراضات و عدم پرداخت حقوق دولت هستیم و این موضوع هنوز در جریان است.
به گفته وی طبق بند 3 ماده 121 قانون امور گمرکی، به گمرک اجازه داده شده که اگر صاحب کالا ارزشی برای کالای خود ارائه کرد ولی گمرک آن را قبول نداشت به بازار مراجعه نماید.
وی ادامه داد: در این زمینه بخشنامه ای در حال تدوین است که این افراد به بنکدار بازار مراجعه و قیمت آن را بدست آورد، این در حالی است که در قانون قبلی بنکدار می توانست 20 درصد و عمده فروش می توانست 15 درصد سود کسب نماید.
رهبری افزود: در سال گذشته طبق یکی از تبصره های بودجه سال گذشته 20 درصد به 12 درصد و 15 درصد به 8 درصد تقلیل یافت، بنابراین در مواردی که احساس می شود اظهارنامه صاحب کالا با واقعیت فاصله زیادی دارد از بند 3 این ماده استفاده می شود.
وی از ثبت 112 هزار رکورد در CD خبرداد و گفت: خاصیت استفاده از CD یکنواخت شدن تقریبی کف قیمتها در تمام گمرکات کشور است، بنابراین گرچه تعرفه ها از سال گذشته تاکنون تغییری نیافته است اما ملاک ماده 3 بند 121 به این روش تغییر یافت. وی از افزایش صادرات و واردات کالاها در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
رئیس کل گمرک ایران گفت: در 10 ماهه ابتدای سال جاری 17 میلیارد و 596 میلیون دلار انواع کالاهای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی صادر شد که در مقایسه با سال قبل 18 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته میعانات گازی در آمارهای گمرک ذکر شد و این در حالی بود که این آمار در آمارهای وزارت نفت نیز اعلام شد، بنابراین بانک مرکزی در زمان جمع بندی حسابهای ملی با رقم بزرگی در این خصوص مواجه شد که قرار شد این رقم به صورت جداگانه در جداول گمرک ذکر شود.
وی با تاکید بر اینکه ارقام گمرک در مورد صادرات غیر نفتی شامل مجموعه کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرش، صنایع دستی وسایر کالاها به اضافه محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: البته سایر کالاها و محصولات پتروشیمی به صورت جداگانه در نظر گرفته می شوند و مجموع آنها به عنوان صادرات غیر نفتی ذکر می شود و میعانات گازی جدا از این ارقام لحاظ می شود.
رهبری میزان صادرات میعانات گازی در 10 ماهه ابتدای سالجاری را بالغ بر 5 میلیارد و 133 میلیون دلار که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای 29.92 درصد افزایش بوده، ذکر کرد و افزود: میزان صادرات محصولات پتروشیمی نیز در این مدت 3 میلیارد و 334 میلیون دلار بوده که 60.75 افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
وی رقم صادرات کالاها را نیز در همین مدت 9 میلیارد و 128 میلیون و 490 هزار دلار که دارای 2.78 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود، اعلام کرد و گفت: اگر این مجموعه صادرات غیر نفت خام و گاز را در نظر بگیریم، یعنی جمع کل صادرات با احتساب میعانات گازی بالغ بر 17 میلیون و 597 میلیون و 490 هزار دلار است که دارای 18.04 درصد افزایش است که بدون احتساب میعانات گازی 13.75 درصد افزایش نشان می دهد.
رئیس کل گمرک ایران صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی را 12 میلیارد و 462 میلیون و 490 هزار دلار اعلام و تصریح کرد: در 10 ماهه ابتدای سال جاری 36 میلیارد و 68 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل7.6 درصد افزایش داشته است، همچنین در همین مدت 33 میلیارد و 510 میلیون دلار کالا وارد کشور شد.
وی با تاکید بر اینکه ارقام آهن آلات و پس از آن بنزین بالاترین ارقام وارداتی به کشور محسوب می شوند و خودروی سواری و گندم نیز بیشترین ارقام صادرات را به خود اختصاص می دهند، افزود: این در حالی است که در بخش واردات بنزین با 59 درصد کاهش مواجه بوده ایم.
رهبری با تاکید بر اینکه سوآپ یک رویه گمرکی نیست، افزود: طبق آئین نامه امور گمرکی سوآپ واردات قطعی تلقی می شود.
وی از اجرای طرح کدینگ در کشور خبرداد و افزود: با استفاده از این سیستم هر شخص حقیقی و حقوقی دارای کد خواهد بود و بدین لحاظ بسیاری از تخلفات، جعلیات و غیره با اجرای این طرح کنترل می شود.
وی تصریح کرد: تا سال 84 حدود 36 گمرک کشور به سیستم آسیکودا مجهز بود که هم اکنون به 59 گمرک افزایش یافته است.
وی آمادگی گمرک برای حضور در جلسات اتاق بازرگانی و سایر دستگاه ها برای رفع مشکلات را در این خصوص اعلام کرد و در مورد رسوب کانتینر در بندر شهید رجایی، گفت: آمادگی ترخیص کالاها در گمرک این بندر مشروط به کامل بودن اسناد و غیره وجود دارد.
رئیس کل گمرک ایران همچنین از آمادگی ترانزیت شخصی که از 3 گمرک به 7 گمرک افزایش یافته خبرداد و افزود: در گمرکات سهلان، مشهد، شهریار، غرب تهران، یزد، اصفهان و منطقه ویژه سیرجان ترانزیت داخلی اداری انجام می شود.
وی میزان درآمدهای گمرک در 9 ماهه ابتدای سال جاری را 31 هزارو 517 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.8 درصد افزایش داشته است که بخشی به دلیل افزایش واردات و بخشی به دلیل افزایش نرخ دلار به 1.2 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در مورد درآمدهای گمرکی سالجاری با توجه به عدم اجرای افزایش نرخ موثر تعرفه و کاهش معافیتها عملیاتی نخواهد شد، میزان درآمدهای گمرکی منظور شده در لایحه بودجه سال 87 را معادل 53 هزارو 500 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در بودجه سالجاری 57 هزار میلیارد ریال است.
رهبری نرخ تعرفه خودروی سواری در سال 85 و 86 را 90 درصد اعلام کرد و افزود: در بودجه 87 کمیسیون تلفیق نرخ حقوق ورودی خودروی سواری را 75 درصد در نظر گرفت و اگر این موضوع با یک طیف در اختیار دولت قرار نگیرد، سیاستهای کلی برای خودروی کم مصرف یا پایه گاز سوز یا دوگانه سوز با مشکل مواجه می شود، مگر اینکه مجلس تعریفی در این زمینه داشته باشد.
نظر شما