به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد: دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که دولت منابع خود (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها) را به سه طریق به مصرف می‌رساند، افزود: دولت بخشی از منابع را برای انجام امور جاری دستگاه‌های دولتی (نظیر حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و... ) اختصاص می‌دهد؛ بخشی از آن را صرف انجام طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) می‌کند و بقیه آن را نیز صرف بازپرداخت بدهی‌های خود (تملک دارایی‌های مالی) می‌کند.
این دفتر سپس باتشریح دیدگاههای خود در مورد مصارف لایحة بودجه سال 1387 کل کشور افزود: انتظار می‌رفت دولت با توجه به پیش‌بینی تورم 5/15 درصدی برای سال 1387 ، اعتبارات جاری خود در سال آینده را متناسب با تورم پیش‌بینی می‌کرد، در حالی که این اعتبارات را فقط 6/1 درصد افزایش داده است و بنابراین کسری بودجه دولت در سال 1387 قطعی خواهد بود.
همچنین در لایحه بودجه سال 1387 معادل 56 درصد مصارف بودجه عمومی دولت به مصارف هزینه‌ای (اعتبارات جاری) اختصاص می‌یابد که این سهم برای عملکرد بودجه سال‌های 1386 و 1385 به ترتیب 6/69 و 7/67 درصد بوده است و تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که دولت در مرحله عمل حدود 70 درصد بودجه خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند.
از سوی دیگر طبق لایحه پیشنهادی دولت، اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با رقم 241.408 میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال 1386 معادل 9/30 درصد افزایش می‌یابد و سهم آن در سال 1387 معادل 4/30 درصد پیش بینی شده است .
این درحالی است که در سال‌های 1386 و 1385 سهم واقعی اعتبارات عمرانی از بودجه دولت به ترتیب 6/20 و 5/22 درصد بوده است و لذا انتظار می‌رود در سال 1387 هم عملکرد واقعی پروژه‌های عمرانی وسرمایه‌گذاری حدود 20 درصد بودجه دولت باشد.
این گزارش می‌افزاید با توجه به آثار تورمی افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی به لحاظ اثر مستقیم آن بر افزایش نقدینگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اصولا افزایش 30 درصدی اعتبارات عمرانی را به مصلحت کشور نمی‌داند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها همچنین تصریح کرد که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود (تملک دارایی‌های مالی) در سال 1387 رقم 36 هزار میلیارد ریال را پیش بینی کرده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حداکثر یک چهارم یا 25 درصد رقم فوق محقق شود و با این وصف تحقق رقم مزبور در سال آینده بعید به نظر می‌رسد.
نکته قابل توجه دیگر این است که ترکیب اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول هزینه‌ای (جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض و... ) و بر حسب دستگاه‌های مهم (آموزش و پرورش ، دفاع ، بهداشت و... )در سال 1387 چندان تفاوتی با سال‌های قبل ندارد و به رغم اعلام – قبلی – دولت مبنی بر اصلاح بودجه، تغییری در سیاست‌ها و اولویت‌بندی‌های دولت مشاهده نمی‌شود.
مرکز پژوهش ها همچنین متذکر شد که طبق لایحه پیشنهادی بودجه، در چیدمان و ادغام دستگاه‌ها وحدت رویه مشاهده نمی‌شود، به طور مثال در تجمیع برنامه‌های پژوهشی و تحقیقاتی ، پژوهشکده‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مستثنی شده‌اند و یا در ملی کردن اعتبارات استانی تنها اعتبارات استانی دو دستگاه آموزش و پرورش و بنیاد شهید ملی شده است.
از سوی دیگر اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 1387 نسبت به قانون بودجه سال 1386 معادل 9 درصد افزایش یافته است و از آنجا که وجود ردیف‌های متفرقه به معنای عدم وجود برنامه‌ها و اهداف مشخص شده قبلی است بنابراین وجود این ردیف‌ها با تصمیم دولت مبنی بر بودجه‌ریزی عملیاتی مغایر و خلاف اصول بودجه‌ریزی است، ضمن آنکه برخی ردیف‌ها فاقد عناوین شفاف بودجه‌ای بوده و برخی ردیف‌های متفرقه نیز فاقد قانون خرج هستند.
نظر شما