الف- اخبار ایران
روزنامه کوران تمپو نوشت که دولت ایران دیروز اعتراض رسمی خود را به هند در خصوص اجازه فعالیت به ماهواره جاسوسی اسرائیل در تاریخ 21 ژانویه 2008 اعلام نمود.
رسانه های اسرائیلی اعلام داشته اند که این ماهواره جاسوسی که از خاک هند به آسمان پرتاب شده قادر است در تمامی وضعیت های جوی تصاویر مورد نظر خود را ثبت نماید لذا از این ماهواره برای جاسوسی در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران استفاده خواهد شد.
سید مهدی نبی زاده سفیر ایران در دهلی نو در این رابطه گفت: دولت هند اعلام داشته است پرتاب این ماهواره از خاک هند یک مسئله کاملا فنی و اقتصادی می باشد ولی ما از آنان خواسته ایم در این رابطه تجدید نظر کنند زیرا ما نمی خواهیم کشور مستقل و مدبری مانند هند فضای خود را برای استفاده هر وسیله جاسوسی در اختیار دیگران بگذارد.
به گزارش مرکز فضایی اسرائیل این ماهواره در راه جمع آوری اطلاعات در ارتباط با برنامه هسته ای ایران کمک بسیاری به این رژیم خواهد نمود و حتی اولین عکس های این ماهواره نیز به اسرائیل مخابره شده است.
ب- اخبار و تحولات داخلی
1- اخبار سیاسی
روزنامه کمپاس درباره مسائل داخلی اندونزی نوشت که کمیسیون برگزار کننده انتخابات (KPU) با در اختیار داشتن بودجه کلان برای برگزاری انتخابات های سال 2009 با کمبود 1.6 تریلیون روپیه ای بودجه مواجه می باشد. مقامات این کمیسیون امیدواراند دولت بتواند کمبود بودجه آنها را تامین سازد زیرا با بودجه فعلی این کمیسیون قادر به پیش بردن اهداف خود نخواهد بود.
"بامبانگ ستیادی" دبیر کل KPU پس از جلسه مشترک با اعضای کمیسیون 2 مجلس نمایندگان اندونزی در مصاحبه با خبرنگاران گفت : میزان بودجه مورد نیاز KPU به موارد بسیار زیادی وابسته می باشد و همین موضوع سبب شده است بودجه این نهاد افزایش و یا کاهش داشته باشد که امروز ما با کمبود بودجه مواجه هستیم. وی تصریح کرد : ما به کمک دولت و دیگر نهادهای دولتی نیاز مبرم داریم زیرا برای انجام مسئولیت های خویش باید تسهیلات مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم.
لازم بذکر است در اواخر سال گذشته KPU بودجه 8.284 تریلیون روپیه را برای سال 2008 به مجلس نمایندگان اندونزی پیشنهاد داده بود ولی مجلس تنها با 6.667 تریلیون این پیشنهاد موافقت نمود.
روزنامه کمپاس همچنین در مطلب دیگری می نویسد که "حکماهانتو جووانا" یکی از استادان ارشد دانشکده روابط بین الملل دانشگاه اندونزی در ارتباط با امکان باطل شدن توافقنامه های میان اندونزی و سنگاپور گفت: بحث باطل شدن این توافقنامه از سوی دولت سنگاپور مطرح شده است ولی درکل باطل شدن توافقنامه دفاعی و استرداد مجرمین به نفع اندونزی می باشد زیرا با وجود اینکه اندونزی نیازی مبرمی به توافقنامه استرداد مجرمین با سنگاپور داشت ولی این نیاز با ضررهایی که از توافقنامه دفاعی به اندونزی تحمیل می شد تعادل نداشت. وی تصریح کرد باطل شدن این توفقنامه ها به معنای پایان کار نیست و مقامات دو کشور می توانند بار دیگر توافقنامه ای با مفاد جدید تنظیم نمایند.
این استاد دانشگاه اندونزی گفت : البته با نگاهی به توافقنامه های میان اندونزی و سنگاپور درمی یابیم که توافقنامه استرداد مجرمین بسیار معقول تنظیم شده است ولی توافقنامه دفاعی هیچگونه تعادلی ندارد و تنها به سود سنگاپور می باشد و همین موضوع باید مورد توجه مقامات اندونزی قرار گیرد تا در مذاکرات خود با سنگاپور بیشتر در پی تغییر مفاد توافقنامه دفاعی با سنگاپور باشند.
روزنامه مدیا اندونزی در مطلبی با تیتر"یودیونو هنوز هم محبوب است" نوشت که "مگاواتی سوکارنو پوتری" رئیس جمهور سابق اندونزی در صورت رقابت دوباره با "سوسیلو بامبانگ یودیونو" در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر از وی شکست خواهد خورد.
"سیف المجانی" رئیس مؤسسه نظرسنجی اندونزی در این رابطه به خبرنگاران گفت : بر اساس نتایج نظرسنجی های ما "سوسیلو بامبانگ یودیونو" هنوز هم مشهور تر از دیگر رقبای انتخاباتی خود می باشد ولی در صورتی که رقبای وی افزایش یابند به یقین میزان مشهوریت وی نیز کاهش خواهد یافت زیرا گزینه های مورد انتخاب برای مردم بیشتر خواهد شد.
رئیس مؤسسه نظرسنجی اندونزی ادامه داد : البته میزان حمایت مردم از "یودیونو" به اکثریت نمی رسد ولی با همین شرایط نیز وی قادر به شکست "مگاواتی" در انتخابات خواهد بود. در پایان وی سرنوشت "یودیونو" را به حل مشکلات اقتصادی وابسته دانست و گفت : سرنوشت "یودیونو" به حل مشکلات اقتصادی خصوصا مسئله افزایش قیمت موراد خوراکی بستگی دارد.
روزنامه سواراکاریا نیز می نویسد که "اکبر تنجونگ" رئیس سابق مجلس معتقد است : پیشرفت های دموکراسی در دوره اصلاحات با سرعت بسیار زیادی طی شده است و همین موضع سبب شده است تا اینک انتخابات ریاست جمهوری در اندونزی بسیار پیشرفته برگزار گردد تا جایی که سیستم انتخابات موجود در اندونزی حتی از کشوری مانند آمریکا نیز پیشرفته تر می باشد. وی تصریح کرد : در اندونزی کاندیدایی که بیشترین آراء را بدست آورد رئیس جمهور خواهد شد و این در حالی است که در آمریکا کسب اکثر آرا ء موجب انتخاب بعنوان ریاست جمهوری نخواهد شد بلکه کسب تعداد کرسی در مجلس این کشور نیز تاثیر بسزایی در این ارتباط دارد.
وی تصریح کرد : با وجود پیشرفت دموکراسی در اندونزی ولی مرحله نهایی برقراری دموکراسی در اندونزی هنوز اجرا نشده است زیرا دموکراسی تنها برگزاری انتخابات و اجازه به احزاب سیاسی مختلف برای فعالیت نمی باشد بلکه دموکراسی واقعی به معنای احترام به اعتقادات، فرهنگ ها و تفاوت ها می باشد و ما در اندونزی با چنین مشکلی مواجهه هستیم و به همین دلیل نیز همواره در اخبار گوناگون می شنویم که گروهی از مردم به عده دیگر حمله نموده اند و یا با اقلیت ها به گونه ناخوشایندی رفتار شده است.
روزنامه ایندوپس نیز می نویسد که گویی درخواست برای بازجویی از مقامات وزارت اطلاعات در ارتباط با پرونده "قتل منیر" (یکی از فعالان حقوق بشر) تنها از جانب فعالان حقوق بشر مطرح نمی شود ولی اینک شاهد آن هستیم که برخی از کشورهای خارجی خواهان بازجویی مقامات قضایی اندونزی از مقامات سازمان اطلاعات اندونزی در ارتباط با این پرونده شده اند.
"پیتر گیل" یکی از مقامات مؤسسه مدافع حقوق بشر DCAF که مرکز آن در ژنو می باشد دیروز طی سخنانی در یکی از هتل های شهر جاکارتا درباره پرونده قتل "منیر" گفت : دستگاه های اطلاعاتی همواره بر این باور می باشند که هیچکس نباید در کار آنان دخالت کند ولی این خلاف دموکراسی می باشد زیرا در یک کشور دموکراسی قانون بر تمامی موارد ارجحیت دارد و هیچ شخص و یا نهادی نمی تواند با استناد به مسئولیت خود قانون را زیر پا بگذارد و سازمان اطلاعات اندونزی نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد.
2- اخبار اقتصادی
روزنامه مدیا اندونزی می نویسد که اینک اتومبیل های استفاده شده سفارتخانه های کشورهای خارجی روز به روز در حال افزایش می باشند. با وجود اینکه مدت استفاده از این اتومبیل های وارداتی که ارزش میلیارد روپیه ای دارند برای سفارتخانه ها مشخص گردیده است ولی بارها مشاهده شده است که این اتومبیل ها پیش از به پایان رسیدن وقت قانونی استفاده از آن خرید و فروش می شوند.
این اتومبیل های که از مرزهای قانونی اندونزی و بدون پرداخت مالیات بدلیل استفاده از تسهیلات دیپلماتیک وارد کشور می شوند باید قبل از فروش حداقل 2 سال مورد استفاده سفارتخانه ها قرار گیرد ولی واقعیت چیز دیگری است و مشاهده می شود که با وجود اینکه کمتر از یک ماه از استفاده از این اتومبیل ها توسط سفارتخانه ها نگذشته اما به فروش می رسند. بعنوان مثال سفارتخانه اردن که اتومبیل "رولز رویز" مدل سال 2007 را وارد نموده و پس از 9 ماه استفاده آن را به فروش رسانده است.
روزنامه کمپاس درباره بیکاری در اندونزی می نویسد که مرکز اطلاعات و نظرسنجی اندونزی چندی پیش آماری را منتشر ساخت که نتایج آن بسیار تکان دهنده می باشد. طبق نتایج این نظرسنجی میزان افراد بیکار دارای مدرک کارشناسی در اندونزی که در سال 2006 تنها 183.629 تن بود اینک به چیزی بیش از 409.890 تن رسیده است و اگر این تعداد را با میزان بیکاران دارای مدرک دیپلم 3، 2 و 1 جمع کنیم به عددی بالغ بر 740.000 بیکار خواهیم رسید.
"فیصل جلال" یکی از مقامات وزارت آموزش عالی اندونزی در این رابطه می گوید : این میزان افزایش بیکاران با سواد دلایل مختلفی دارد که مهترین آنها عدم تعادل میان تعداد فارق التحصیلان برخی از رشته های خاص با نیاز دنیای کار می باشد. وی ادامه داد : البته در برخی از موارد نیز مشاهده شده است کیفیت پایین فارغ التحصیلان موجب شده است تا فرصت های شغلی کمتری برای آنان ایجاد شود.
"فیصل جلال" گفت : البته ما در وزارت آموزش عالی اندونزی اقداماتی را برای کاهش میزان بیکاری انجام داده ایم و سعی نموده تا با ارسال نیروهای کار تحصیلکرده به مناطق و استان هایی که به آنان نیاز دارند از میزان بیکاری بکاهیم.
3- اخبار فرهنگی
روزنامه کمپاس می نویسد با وجود اینکه مقامات اقلیت احمدیه در اندونزی اعلام داشته اند که آنان حضرت محمد (ص) را بعنوان آخرین پیامبر اسلام قبول داشته و "میرزا غلام احمد" را تنها بعنوان یکی از معلمان و استادان دینی قبول دارند ولی با این وجود دولت اندونزی تا به امروز وضعیت حقوقی این اقلیت را مشخص نکرده است.
"مفتوح باشوری" وزیر ادیان اندونزی در این رابطه به خبرنگاران گفت : وضعیت حقوقی پیروان احمدیه را نمی توان در حال حاضر مشخص نمود زیرا دولت مشغول بررسی 12 اعتقاد اصلی احمدیه می باشد وپس از بررسی این 12 اعتقاد اصلی وضعیت حقوقی آنان را مشخص خواهد نمود و تا قبل از مشخص شدن نتیجه این بررسی موضع دولت همان موضع مجلس علمای اندونزی (گمراه خواندن احمدیه) خواهد بود.
روزنامه رپوبلیکا درباره مسائل فرهنگی و دینی می نویسد که مجلس علمای اندونزی درخواست نمود تا برچست حلال برای تمامی تولیدات خوراکی، دارویی و آرایشی موجود در بازار الزامی شود.
"معروف امین" رئیس کمیسیون فتوای مجلس علمای اندونزی در این رابطه گفت : طبق نظرسنجیکه در سال 2005 توسط مرکز اطلاعات و نظرسنجی اندونزی بعمل آمده بیش از 88.22 درصد مردم مسلمان می باشند و بهمین دلیل فراهم ساختن بستری که این مسلمانان بتوانند از تولیدات حلال استفاده نمایند از واجبات می باشد. وی تصریح کرد : امروز شاهد آن هستیم که تولید کنندگان تنها برای سودجویی خود از برچسب حلال استفاده می کنند و در صورتی که این برچسب برای آنان سودی نداشته باشد از آن استفاده نخواهند نمود و ما می خواهیم مبنایی را تنظیم سازیم که استفاده از برچسب حلال تنها با مبنای سودجویی صورت نپذیرد بلکه الزامی باشد.
لازم بذکر است هم اکنون پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین استفاده از برچسب حلال توسط رئیس جمهور و وزارت ادیان تنظیم شده است ولی این پیش نویس هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
نظر شما