به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به "طرح ممنوعیت انتقال آراء صندوق های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" گفت: در بند الف ماده 1 این طرح اشاره شده است که نمایندگان داوطلبان می توانند در انتقال صندوق ها همراهی داشته باشند، بنابراین، واگذاری اختیار نظارت بر حسن انجام امور به نمایندگان نامزدها مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: در عموم ماده 1 این طرح نیز آمده است که نظارت نمایندگان داوطلبان بر انتخابات شامل همه انتخابات می شود، بنا براین به دلیل اینکه قانون مجلس خبرگان رهبری را اعضای آن وضع می کنند، این ماده نیز مغایر اصل 108 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که اطلاق بند الف ماده یک "طرح ممنوعیت انتقال آراء صندوق های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" حتی در صورت تحقق اخلال در امر انتخابات، مغایر قانون اساسی است.
کدخدایی ادامه داد: همچنین اطلاق پاراگراف دوم از بند الف ماده 1 این طرح مبنی بر اینکه نمایندگان داوطلبان نتیجه نظارت خود را به اطلاع عموم برسانند نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد چون این ماده از جمله موادی است که موجب اخلال در امر انتخابات می شود.
وی تصریح کرد: در این طرح حضور نمایندگان داوطلبان در فرمانداری ها پیش بینی شده است که این امر به دلیل اینکه موجب بروز اختلالاتی در انتخابات می شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
معاون اجرایی شورای نگهبان گفت: همچنین ذیل بند ب ماده 1 این طرح، در مواردی که افراد مذکور مرتکب تخلف شوند، نظر به اینکه موجب اخلال در امر انتخابات و مغایر برگزاری صریح آن می شود، مغایر قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به "لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" گفت: اطلاق بند 1 ماده 4 این لایحه نسبت به مواردی که در امور تقنینی است مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق بند 2 ماده 4 نیز مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی افزود: همچنین اطلاق بندهای 3، 5 و 6 ماده 4 و نیز اطلاق بندهای 7، 8 و 9 همین ماده به ترتیب مغایر اصول 60، 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: ماده 5 "لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" نیز با توجه به وظایفی که به موجب این مصوبه برعهده شورای محول شده است، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
معاون اجرایی شورای نگهبان با بیان اینکه تبصره 2 و 3 ماده 5 این مطرح مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد، تصریح کرد: بندهای 10، 14، 15 و 16 ماده 8 نیز مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بندهای 1 و 10 ماده 8 لایحه مزبور از نظر اینکه از تدوین تصویب است یا تهیه، ابهام دارد، بنابراین پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.
به گفته کدخایی، بند الف ماده 9، مبنیاً بر اشکال مربوط به شورای عالی (ماده 5) ایراد دارد.
وی گفت: همچنین تبصره 2 بند د ماده 9 "لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" نیز مغایر اصول 60، 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
معاون اجرایی شورای نگهبان با اشاره به اینکه ماده 11 "لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد، اظهار کرد: ماده 10 و تبصره های 1 و 2 این لایحه نیز مبنیاً بر ایراد قبلی، دلالت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر به اینکه مورد مذکور در تبصره ماده 12 این لایحه از امور اجرایی است، لیکن مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی ادامه داد: ماده 13 "لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" نیز به دلیل اینکه به موجب اصل 126 قانون اساسی از جمله اختیارات رئیس جمهور است، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
وی گفت: ماده 14 و تبصره های آن و ماده 15 این لایحه نیز مبنیاً بر ایراد قبلی راجع به شوراها، دلالت دارد.
به گفته معاون اجرایی شورای نگهبان "طرح ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری" و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375" به لحاظ عدم فرصت رسیدگی در شورای نگهبان، استمهال شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که "لایحه مبارزه با پولشویی"، "لایحه الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 13 قانون بودجه سال 86"، "لایحه تعیین حق التدریس آموزشیاران نهضت سواد آموزی" و "طرح اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی با اشاره به "طرح استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس اصلاحی را در این طرح به عمل نیاوردند، اشکال شورای نگهبان در این طرح کماکان به قوت خود باقی است.
وی به "طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور" اشاره کرد و گفت: علی رغم اصلاح به عمل آمده در این طرح، به دلیل اینکه ذکر عنوان "شرکت ملی نفت ایران" به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد، اشکال شورای نگهبان درباره این طرح رفع نشده است و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
معاون اجرایی شورای نگهبان همچنین با اشاره به "طرح دو فوریتی اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351" گفت: با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت در سال 64 از سوی فقهای شورای نگهبان دارای ایراد شرعی تشخیص داده شد، لذا اطلاق این مصوبه نیز با عنایت به نظریه مرقوم، خلاف موازین شرع است.
نظر شما