به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای و اطلاع رسانی و علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور به محمد حسین صفار هرندی آمده است : "همانطور که مستحضر هستید برخی افراد و تعدادی از رسانه‌های ارتباط جمعی بر اثر بی‌توجهی یا خدای ناکرده غرض ورزی دولت را به ارتباط با تعدادی از سایتهای اینترنتی متهم می‌کنند و به رغم تکذیب چند باره موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط، متاسفانه با تکرار این اتهام ناصواب و خلاف واقع تشویش و نگرانی را به اذهان عمومی تزریق می‌کنند".
در ادامه این نامه آمده است : " دولت نهم از روز آغاز فعالیت خود اساسا در اندیشه راه اندازی روزنامه، خبرگزاری یا سایت اینترنتی نبوده و در این مسیر نیز هیچ اقدامی را به عمل نیاورده و بیش از هر چیز بر ضرورت کارآمد کردن وسایل ارتباط جمعی موجود تاکید کرده است. بنابراین به‌جز دو پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و سخنگوی دولت، هیچ سایت دیگری منسوب به دولت نیست و هرگونه نسبتی مبنی بر ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم میان دولت با سایتهای خبری نادرست و بی‌اساس است و به عنوان یک اتهام دروغین باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد".
در پایان این نامه تصریح شده است : " از آنجا که روند اتهام‌زنی به دولت در ارتباط با برخی از سایتهای اینترنتی همچنان ادامه دارد، مصرانه تاکید می‌کنیم که تمامی پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی، چه آنهایی که خود را مدافع و حامی دولت می‌خوانند و چه آنهایی که مخالفت کینه‌ورزانه‌شان در برابر دولت، سابقه‌ای دیرینه دارد در برابر قانون یکسان هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همه آنها طبق قانون عمل نماید و هیچ رسانه‌ای به سبب برخی حمایتهای ظاهری از دولت، از مصونیت برخوردار نبوده و نیست و باید نسبت به رفتار و مواضع خود در برابر قانون پاسخگو باشد".
اخیرا یکی از سایتها در مطلبی نسبت به حجت الاسلام سید حسن خمینی اهانتی کرده بود که واکنش شدید روحانیون، فعالان سیاسی و مطبوعات اصولگرا و اصلاح طلب را برانگیخت.
نظر شما