به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و درادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 87 کل کشور مقرر کردند مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل 773 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.
درادامه آمده است: چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط ، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف شد صد درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جز الف این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های در آمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد ) واریز نماید.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزو ( الف ) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده ازمحل حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های در آمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و در آمد حاصل از نفت خام صادراتی ( سهم شرکت ) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده درجداول این قانون باشد، پس از وضع کسورات قانونی شامل مالیات و 40 درصد سهم دولت از سود، تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود.
نظر شما