به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش های هزینه های لایحه بودجه 87 کل کشور کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف کردند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود در سال 1387 ( به استنثاء سود سپرده های بانکی ) را برای انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.
بر این اساس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت های مذکور به نحوی که این اعتبارات در سه فصل جداگانه مشخص شود، اقدام نماید.
نظر شما