به گزارش خبرنگار مهر، سید خسرو قاسمپوری، ظهر یکشنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی مازندران اظهار داشت: 72 درصد فوتی های استان که در پزشکی قانونی معاینه شدند را مردان تشکیل داده و بقیه زنان بودند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین تصادفات و غرق شدگان منجر به فوت استان در دهه ماهه سال جاری بین سنین 20 تا 35 سال و بیشتر غیربومی بوده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته، 80 هزار معاینه سرپایی در استان توسط این اداره کل صورت گرفته است ،تصریح کرد: 13 هزار نفر نیز در این مدت تحت خدمات آزمایشگاهی استان قرار گرفتند.
قاسمپوری با بیان اینکه در 10 ماهه امسال به 330 مورد از پرونده های کمیسیون ها پاسخ داده شده است، یادآور شد: میزان مراجعه مردم به آزمایشگاه ها و مراکز کمیسیون های استان به دلیل افزایش آگاهی های مردم در این مدت نسبت به دهه ماه پارسال 31 درصد رشد نشان می دهد.
وی همچنین عنوان کرد: به دلیل کمبود کارشناس در استان همجوار سمنان، عمده کمیسیون های سمنان نیز توسط کارشناسان مازندران پاسخگویی می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: درآمد این اداره کل در 10 ماهه امسال هفت میلیارد ریال بوده که به خزانه دولت واریز شده است.
قاسمپوری با اشاره به اینکه 103 همکار در پزشکی قانونی مازندران ارائه خدمت می کنند یادآور شد: 35 نفر از این پرسنل دارای مدارک دکترا و دکترای تخصصی هستند.
وی با بیان اینکه این اداره کل با کمبود نیروی انسانی و پزشک متخصص مواجه است، ادامه داد: یک نفر آسیب شناس پاتولوژی، یک نفر روان پزشک، دارو ساز و دندان پزشک و 23 پزشک عمومی با این اداره کل همکاری دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در شش ماهه امسال میزان غرق شدگی 162 مورد بوده است، خاطر نشان کرد: 144 نفراز این تعداد مربوط به فوتی های داخل دریا بوده و بقیه در آب بندان ها و رودخانه های استان فوت کردند.
به گفته وی، 70 درصد غرق شدگان دریا را افراد غیربومی تشکیل می دهند که نیاز به اطلاع رسانی کشوری در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه آمار فوتی های ناشی از تصادفات در 10 ماهه سال جاری 18 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش نشان می دهد، یادآور شد: 877 نفر در این مدت در جاده های مازندران فوت کردند.
وی با بیان اینکه دو هزار و 66 مورد معاینه اجساد در 10 ماهه امسال در مازندران صورت گرفته است، اظهار داشت: 61 هزار و 518 مورد معاینه سرپایی نیز در این مدت صورت پذیرفته است.
قاسمپوری با اظهار خرسندی از اینکه فوتی های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر در استان رو به کاهش است تصریح کرد: فوتی های ناشی از جرائم در مازندران نیز در این مدت سیر نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال 16 نفر بر اثر گاز گرفتگی فوت کردند، یادآور شد: متاسفانه این میزان فوتی نسبت به مدت مشابه پارسال 14 درصد رشد نشان می دهد.
این مسئول همچنین مازندران را قطب آموزش پزشکی قانونی شمال کشور دانست و گفت: این استان به جهت مستعد بودن از نظر نیروهای متخصص و آشنا به مسائل پزشکی قانونی آمادگی خوبی در این زمینه دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه در سفر دولت دو میلیارد ریال برای تجهیزات آزمایشگاهی استان تصویب شده بود که هنوز این اعتبار اختصاص نیافته است که امیدواریم سال آینده این اعتبار تخصیص یابد.
قاسمپوری، افزایش سالنها و تالارهای تشریح را در استان خواستار شد و گفت: به همکاری شهرداریهای آمل، تنکابن، رامسر و عباس آباد تالارهای تشریح در این شهر احداث و یا در حال احداث است.
نظر شما