دکتر محمدتقی نوربخش، با عنوان این مطلب که ساختار بخش درمان مشخص نیست، به خبرنگار مهر گفت: مجموعه این عوامل باعث می شود که مدیران مراکز درمانی با انتظارات حداکثری از سوی مردم مواجه شوند.
وی با اشاره به اینکه سیستم ارجاع از تکالیف قانونی در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور بوده است، اظهار داشت: سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی در پایان برنامه چهارم توسعه می بایست حداکثر 30 درصد باشد و 70 درصد آن را دولت از طریق بیمه ها پرداخت کند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تصریح کرد: متاسفانه شرایط حاکم بر بخش بهداشت و درمان کشور، دستیابی به چنین وضعیتی را امکان پذیر نخواهد ساخت.
نوربخش ادامه داد: انتظار این است که دولت به مقوله سلامت به عنوان سرمایه گذاری نگاه کند و در این مسیر می بایست سرانه درمان را به تکالیف قانونی نزدیک کنیم.
وی افزود: با ساختارسازی در بخش سلامت و منطقی کردن منابع موجود، می توان تا حدودی به این اهداف دست یافت.
نظر شما