پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۶

وزیر دادگستری تاکید کرد:

نیازمند تکمیل قوانین برای اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم

نیازمند تکمیل قوانین برای اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم

وزیر دادگستری گفت: برای حرکت در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی باید قوانین لازم در این خصوص را تکمیل و شرایط نظارت جامع، کامل، قانونمند و هدفدار بر بنگاههای اقتصادی که نیازمند یک دولت ناظر و مقتدر است را فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام، صبح امروز در هم‌اندیشی قوه قضائیه و اصل 44 قانون اساسی گفت : نظارت جامع و کامل دولت مقتدر با تجهیز کافی دولت به ابزارهای کامل نظارتی، وجود شبکه‌های روشن اطلاعات در گردش پول ،امکانات لازم  برای شفافیت هرچه بیشتر فضاها و مویرگهای اقتصادی و دریافت حقوق عمومی دولت ازطریق فعالیتهای مشروع مسیر نیل به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را هموار می‌سازد.

وزیر دادگستری تصریح کرد : نظارتهای متعدد و غیرمتمرکز در اجرای اصل 44  مشکلات عدیده‌ای را ایجاد و مسیر حرکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اقتصادی را مسدود می‌کند.

وی گفت: می توان  در حوزه سیاستهای اصل 44 با حرکتی ترکیبی در مسیر مالکیت اقتصادی  و مبارزه با مفاسد اقتصادی  همراه با کار و فعالیت فرهنگی به رشد اقتصادی وسیاسی مردم سالارانه در جامعه دست یافت.

وی بی‌توجهی به اصل مردم سالاری در سرمایه‌‌گذاری اقتصادی را عامل ایجاد نظام سرمایه‌داری ذکر کرد و گفت بی‌توجهی به اصل مردمسالاری در زمینه سرمایه‌گذاریهای اقتصادی سبب انحصار و تمرکز ثروت و قدرت در یک نقطه می‌شود و اینجاست که مفاسد اقتصادی بوجود می‌‌آید.

الهام گفت : در مسیر حرکت به توسعه سیاسی و اقتصادی راه خطیری را پیش رو داریم که با فرهنگ‌سازی، قانونمندی و توانمندی دولت همراه با ابزار نظارتی توانمند می‌توانیم موفق عمل کنیم. ضمن اینکه باید قوای سه گانه کشور، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با حرکتی هماهنگ در مسیرگذار و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی تلاش کنند.

وزیر دادگستری با مهم‌برشمردن موضوع اصل 44 قانون اساسی آن را یک مبحث و گذرگاه حساس در اقتصاد و سیاست کشور ذکر کرد و گفت : حرکت مناسب و مؤثر و سازنده در این مسیر منتهی به شکوفایی اقتصادی در کشور می‌شود و بالتبع اجرا نشدن اصولی سیاستهای این اصل نیز مشکلات عدیده‌ای در عرصه اقتصادی سیاست ایجاد می‌کند.

وی ، مشکل اصلی در اجرای اصل 44 قانون اساسی را مشکل نظری این اصل باتوجه به اختلافاتی که در صدر و ذیل این اصل وجود داشت ذکر کرد و گفت : این اصل بگونه‌ای افاده می‌کرد که اصل اقتصاد، دولتی است و بخش خصوصی برای تقویت بخش دولتی است که این اختلاف صدری و ذیلی اصل، چالش‌های قانونگذاری شدیدی را ایجاد کرده‌بود که نهایتاً با تأیید مقام معظم رهبری اختلافات نظری اصل 44 حل شد و انحصارات و تفاوتهای موجود در مفاهیم نظری اصل برطرف شد.

وزیر دادگستری گفت پس از حل مشکلات نظری برای حرکت و اجرای قطعی اصل، لوازمی باید ایجادا شود و با قانونمندی صحیح ، شفاف و مبین در بخش اقتصادی و رفع مشکلات نظارتی بخصوص در بخش تجارت ،با  طراحی شبکه‌های منسجم و شفاف اطلاع‌رسانی به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی و با تلاشهای همه‌جانبه و برنامه‌ریزیهای دقیق به سمت اجرای اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام پیش برویم.

کد خبر 641768

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha