به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام، صبح امروز در هم‌اندیشی قوه قضائیه و اصل 44 قانون اساسی گفت : نظارت جامع و کامل دولت مقتدر با تجهیز کافی دولت به ابزارهای کامل نظارتی، وجود شبکه‌های روشن اطلاعات در گردش پول ،امکانات لازم برای شفافیت هرچه بیشتر فضاها و مویرگهای اقتصادی و دریافت حقوق عمومی دولت ازطریق فعالیتهای مشروع مسیر نیل به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را هموار می‌سازد.
وزیر دادگستری تصریح کرد : نظارتهای متعدد و غیرمتمرکز در اجرای اصل 44 مشکلات عدیده‌ای را ایجاد و مسیر حرکت اقتصادی و سرمایهگذاری اقتصادی را مسدود می‌کند.
وی گفت: می توان در حوزه سیاستهای اصل 44 با حرکتی ترکیبی در مسیر مالکیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی همراه با کار و فعالیت فرهنگی به رشد اقتصادی وسیاسی مردم سالارانه در جامعه دست یافت.
وی بی‌توجهی به اصل مردم سالاری در سرمایهگذاری اقتصادی را عامل ایجاد نظام سرمایه‌داری ذکر کرد و گفت بی‌توجهی به اصل مردمسالاری در زمینه سرمایه‌گذاریهای اقتصادی سبب انحصار و تمرکز ثروت و قدرت در یک نقطه می‌شود و اینجاست که مفاسد اقتصادی بوجود می‌‌آید.
الهام گفت : در مسیر حرکت به توسعه سیاسی و اقتصادی راه خطیری را پیش رو داریم که با فرهنگ‌سازی، قانونمندی و توانمندی دولت همراه با ابزار نظارتی توانمند می‌توانیم موفق عمل کنیم. ضمن اینکه باید قوای سه گانه کشور، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با حرکتی هماهنگ در مسیرگذار و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی تلاش کنند.
وزیر دادگستری با مهم‌برشمردن موضوع اصل 44 قانون اساسی آن را یک مبحث و گذرگاه حساس در اقتصاد و سیاست کشور ذکر کرد و گفت : حرکت مناسب و مؤثر و سازنده در این مسیر منتهی به شکوفایی اقتصادی در کشور می‌شود و بالتبع اجرا نشدن اصولی سیاستهای این اصل نیز مشکلات عدیده‌ای در عرصه اقتصادی سیاست ایجاد می‌کند.
وی ، مشکل اصلی در اجرای اصل 44 قانون اساسی را مشکل نظری این اصل باتوجه به اختلافاتی که در صدر و ذیل این اصل وجود داشت ذکر کرد و گفت : این اصل بگونه‌ای افاده می‌کرد که اصل اقتصاد، دولتی است و بخش خصوصی برای تقویت بخش دولتی است که این اختلاف صدری و ذیلی اصل، چالش‌های قانونگذاری شدیدی را ایجاد کرده‌بود که نهایتاً با تأیید مقام معظم رهبری اختلافات نظری اصل 44 حل شد و انحصارات و تفاوتهای موجود در مفاهیم نظری اصل برطرف شد.
وزیر دادگستری گفت پس از حل مشکلات نظری برای حرکت و اجرای قطعی اصل، لوازمی باید ایجادا شود و با قانونمندی صحیح ، شفاف و مبین در بخش اقتصادی و رفع مشکلات نظارتی بخصوص در بخش تجارت ،با طراحی شبکه‌های منسجم و شفاف اطلاع‌رسانی به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی و با تلاشهای همه‌جانبه و برنامه‌ریزیهای دقیق به سمت اجرای اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام پیش برویم.
نظر شما