وی با اشاره به اینکه سیستم ارجاع از تکالیف قانونی در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور بوده است، اظهار داشت: سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی در پایان برنامه چهارم توسعه می بایست حداکثر 30 درصد باشد و 70 درصد آن را دولت از طریق بیمه ها پرداخت کند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تصریح کرد: متاسفانه شرایط حاکم بر بخش بهداشت و درمان کشور، دستیابی به چنین وضعیتی را امکان پذیر نخواهد ساخت.
نوربخش ادامه داد: انتظار این است که دولت به مقوله سلامت به عنوان سرمایه گذاری نگاه کند و در این مسیر می بایست سرانه درمان را به تکالیف قانونی نزدیک کنیم.
وی افزود: با ساختارسازی در بخش سلامت و منطقی کردن منابع موجود، می توان تا حدودی به این اهداف دست یافت.
نظر شما