به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن سبحانی در ادامه جلسه علنی امروز در تذکر به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه 87 با استناد به ماده 186 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: نکته ای که هم اکنون باید به عنوان یک امرحقوقی بسیار بسیار مهم و تعیین کننده به آن توجه شود این است که قانون باید اجرا شود و اختیارات مجلس در جای خود باقی بماند.
سبحانی ادامه داد: آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت نظر کمیسیون تلفیق در خصوص ایرادات شورای نگهبان نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام یک روشی وجود دارد که در آن روش نمایندگان مجمع در کمیسیون دولت و مجلس ایرادات را مطرح می کنند و اگر در نهایت مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان اعمال نظر کند.
سبحانی تصریح کرد: در آئین نامه داخلی مجلس سازوکار نحوه رسیدگی به اعتراضات مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، حال باید آن را بوجود آوریم. تا زمانی که وجود ندارد اگر شورای نگهبان نظر مجمع را اعلام کند، برای مجلس واجب الاتباع نیست.
این نماینده مجلس افزود: آنچه در دستور کار مجلس است، موضوعیت قانونی ندارد.
حداد عادل رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر سبحانی گفت: ما با جنابعالی اختلاف نظر داریم، فکر نمی کنم این اختلاف نظر در چنین مقام و موقعیتی به نتیجه برسد. شما قبلا هم نظر خود را گفتید و من هم نظر خود را اعلام کردم.
رئیس مجلس تاکید کرد: اینکه می فرمایید در قانون اساسی صحبت از سیاست های کلی نظام است و سیاست های کلی اصل 44، سیاست نظام نیست، ما که نمی توانیم یک سیاست کلی به نام سیاست نظام داشته باشیم.
وی افزود: وقتی می گویند سیاست های کلی نظام شامل سیاست های کل اصل 44، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، مسکن و ... می شود که تمام این موارد در مجمع تشخیص مصلحت تهیه و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
رئیس مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب هم نظارت بر حسن اجرای آنها را به مجمع تفویض کرده اند و در نتیجه مجمع با این تصویب همان مصداق اختیارات رهبری در اصل 110 می شود و صورت قانون اساسی پیدا می کند و شورای نگهبان این مورد را به مجلس منتقل کرده است.
وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان مسئله ای را به صورت منفصل خلاف قانون اساسی بداند و یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت به آن برسد هیچ فرقی نمی کند. در نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان هم در ابتدا ذکر شده مطابق بند 51 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه می بایست اتکای هزینه های جاری به نفت کاهش یابد و بر این اساس نظر دادند.
حداد عادل ادامه داد: شورای نگهبان هم برای مجلس این مطلب را فرستاد به نظر بنده کار غیر حقوقی و غیر قانونی انجام نشده و بالاخره این سئوال وجود دارد اگر قرار است سیاست های کلی در این نظام به تایید مقام معظم رهبری برسد، این سیاست های کلی چگونه باید در قوانین مهم مانند بودجه و یا برنامه توسعه و یا اصل 44 قانون اساسی خودش را نشان بدهد.
رئیس مجلس افزود: اگر این قوانین را از حیث مراعات این سیاست ها مشکل داشت کدام دستگاه باید به آن رسیدگی کند. ساز و کاری در کشور شروع شده و این ربطی به این دولت و این مجلس ندارد و سازوکار دائمی است که ما در ابتدای آن راه هستیم و باید از آن استقبال کنیم.
رئیس مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود از نمایندگان مجلس خواست که از بیان تذکرات خود صرف نظر کنند چرا که فرصتی وجود ندارد و مجلس باید مصوبه بودجه 97 را به شورای نگهبان ارسال کند.
حداد عادل همچنین به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس به فکر مسافرت نباشند تا ما مطئمن شویم این مصوبه بودجه در شورای نگهبان تایید شده است.
نظر شما