به گزارش سرويس بين الملل مهر به نقل از روزنامه الشرق الوسط، آنچه در پي مي آيد بخش دوم متن قانون اساسي دوره انتقالي عراق است:
فصل ششم قوه قانونگذاري فدرال
ماده 43
) قوه قضائيه مستقل عمل مي كند و قوه مجريه از جمله وزارت دادگستري به هيچ شكلي از اشكال نمي تواند در كار آن دخالت كند، قوه قضائيه از اختيارات تام براي تبرئه يا محكوم كردن متهمان بر اساس قانون بدون دخالت قواي مجريه و مقننه برخوردار است
ب) قضات شاغل تا اول ژوئن 2004 به وظيفه خود ادامه مي دهند مگر اينكه بر اساس اين قانون نياز به ادامه كار آنها نباشد.
ج) مجمع ملي بودجه مستقل و كافي براي قوه قضائيه تصويب مي كند.
د) دادگاه هاي فدرال در مسائل ناشي از اجراي قوانين فدرالي، تصميم گيري نهائي را انجام مي دهند، تشكيل اين دادگاه ها تنها از اختيارات حكومت فدرال است و تاسيس اين دادگاه ها در ايالت ها با رايزني روساي شوراهاي قضايي ايالت ها ممكن خواهد بود و اولويت براي تعيين قضات اين محاكم يا انتقال آنها ، قضات مقيم آن ايالت خواهد بود.
ماده 44
الف) دادگاهي در عراق به نام دادگاه عالي فدرال تشكيل خواهد شد.
ب) اختيارات دادگاه عالي فدرال:
1- اختيارات انحصاري و اصلي در شكايات ميان حكومت انتقالي عراق و حكومت هاي ايالتي و اداره هاي استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي دارد.
2- اختيارات انحصاري و اصلي در رسيدگي به شكايت هايي كه معتقد است قوانين يا مقررات صادره از حكومت فدرال يا حكومت هاي ايالتي و غيره با اين قانون(اساسي موقت) همخواني و تطابق ندارند.
3- اختيارات فوق العاده احتمالي دادگاه عالي فدرال را قانون فدرال تعيين مي كند.
ج) اگر دادگاه عالي فدرال حكم داد كه قانون يا حكم يا مقرراتي با قانون اساسي موقت همخواني ندارد، اين قانون يا مقررات باطل و ملغي تلقي مي شود.
د) دادگاه عالي فدرال با تدابير لازم، اساسنامه اي را براي خود وضع مي كند تا به شكايت ها رسيدگي كرده و اجازه وكيل هم براي اين امر مي دهد، تصميمات خود را با اكثريت عادي مي گيرد به جز تصميمات مربوط به شكايت هاي مندرج در ماده 44 ب كه بايد با اكثريت دو سوم باشد كه اين تصميمات الزام آور خواهد بود، دادگاه عالي فدرال از قدرت مطلق در اجراي تصميمات خود برخوردار است.
ه) دادگاه عالي فدرال متشكل از 9 عضو خواهد بود كه شوراي عالي قضائي با رايزني و مشورت با شوراهاي قضائي ايالتها دستكم 18 تا 27 نفر را براي پر كردن جاهاي خالي در دادگاه مذكور معرفي خواهد كرد و به همان شيوه به معرفي سه عضو براي هر جاي خالي كه بر اثر وفات يا استعفا يا بركناري به وجود مي آيد، اقدام مي كند، شوراي رياستي اعضاي اين دادگاه را تعيين و يكي از آنها را به عنوان رئيس انتخاب مي كند، در صورت مخالفت با هر انتصاب، شوراي عالي قضائي گروه سه نفره جديد را معرفي خواهد كرد.
ماده 45
شوراي عالي قضايي نقش شوراي قضايي را بر عهده مي گيرد و بر قوه قضائيه فدرال نظارت مي كند و بودجه شورا اداره مي كند، اين شورا از رئيس دادگاه عالي فدرال، رئيس و معاونين دادگاه تجديد نظر فدرال، روساي دادگاه هاي استيناف فدرال، رئيس كل دادگاه استيناف ايالتي و معاونين آن تشكيل مي شود، رئيس دادگاه عالي فدرال، رياست شوراي عالي قضايي را به دست مي گيرد و در صورت غيبت وي، رئيس دادگاه تجديد نظر فدرال رياست شورا را به عهده مي گيرد.
ماده 46
الف) دستگاه قضايي فدرال شامل دادگاه هاي موجود درخارج از ايالت كردستان ازجمله دادگاه درجه يك و دادگاه ويژه كيفري و دادگاه استيناف و دادگاه تجديد نظر است، تشكيل دادگاه هاي فدرالي بيشتر بر اساس اين قانون(اساسي موقت) امكان دارد و قضات اين دادگاه ها هم از سوي شوراي عالي قضايي انتخاب مي شوند، قانون اساسي موقت شرايط و شايستگي هاي لازم را براي تعيين قضات را تعيين كرده است.
ب) تصميمات دادگاه هاي ايالتي و محلي از جمله دادگاه هاي ايالت كردستان تصميماتي جدا و مستقل از ديگر تصميمات تلقي مي شود اما در صورت تعارض با قانون اساسي موقت يا قانون فدرال از سوي قوه قضائيه فدرال بازنگري مي شود.
ماده 47
عزل قاضي يا يكي از اعضاي شوراي عالي قضايي تنها در صورتي ممكن است كه به جرم منافي عفت يا فساد محكوم شود يا به نقص و ناتواني دچا رشود، عزل وي بنا به توصيه شوراي عالي قضايي و تصميم شوراي وزيران و موافقت شوراي رياستي صورت خواهد گرفت، كاهش حقوق قاضي يا قطع آن به هر دليل در طول مدت خدمت وي ممنوع است.
فصل هفتم دادگاه ويژه و هيات هاي ملي
ماده 48
الف) قانون تشكيل دادگاه ويژه كيفري صادره در 10/12/2003 تاييد شده و قابل اجرا مي باشد، اين قانون به طور انحصاري اختيارات و اقدامات آن را تعيين مي كند.
ب) هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي به مسائلي كه در چارچوب اختيارات دادگاه ويژه كيفري است، ندارد مگر به اندازه اي كه نص قانون تاسيس دادگاه ويژه كيفري آن را اجازه دهد.
ج) تعيين قضات دادگاه ويژه كيفري بر اساس متون وارده در قانون تاسيس آن صورت مي گيرد.
ماده 49
الف) با تاسيس هيات هاي ملي مانند هيات ملي تعيين صلاحيت كل و هيات عالي حل اختلافات مالكيت و هيات ملي ريشه كني حزب بعث، موافقت مي شود، همچنين تاسيس هيات هاي چند جانبه بعداز اجراي اين قانون تاييد مي شود، اعضاي اين هيات هاي ملي پس از اجراي اين قانون(اساسي موقت) به فعاليت خود ادامه مي دهند با رعايت مطالب ماده 51
ب) تعيين اعضاي هيات هاي ملي بر اساس اين قانون صورت مي گيرد.
ماده 50
حكومت انتقالي عراق، هيات ملي حقوق بشر را با هدف اجراي تعهدات ويژه مربوط به حقوق مشخصه در اين قانون تاسيس مي كند تا به شكايت هاي مربوط به نقض حقوق بشر رسيدگي كند، اين هيات بر اساسي اصول پاريس صادره از سوي سازمان ملل و ويژه مسووليت سازمان هاي ملي شكل مي گيرد، اين هيات ها دفتري براي تحقيق در امور شكايت ها خواهند داشت كه اين دفتر صلاحيت تحقيق در مورد هر شكايت به اينكه رفتار مقامات حكومتي خلاف قانون است، دارد.
ماده 51
بكارگيري هر عضو از اعضاي دادگاه ويژه يا هر هيات كه حكومت فدرال آن را تشكيل مي دهد به هيچ عنوان در ارگان هاي حكومتي يا خارج از آن ممنوع است و اين ممنوعيت چه در قوه مجريه چه قوه مقننه يا قضاييه حكومت انتقالي صادق است، اعضاي دادگاه ويژه نبايد در خلال فعاليت در دادگاه مذكور، كار در دواير ديگر را به حال تعليق درآورند.
فصل هشتم: ايالت ها، استان ها، شهرداري ها و هيات هاي محلي
ماده 52
طرح سيستم فدرالي در عراق به شكلي است كه مانع از تمركز قدرت در حكومت فدرال باشد، زيرا تمركز قدرت ممكن است باعث استمرارسالها استبداد و اختناق در سايه نظام سابق شود، سيستم فدرالي اعمال قدرت محلي را از سوي مسوولين محلي در تمام ايالت ها و استان ها تشويق مي كند تا عراق يكپارچه و واحد كه شهروندان مشاركت فعال و موثري در امور حكومتي داشته و حقوق وي تضمين شده و آزاد از سلطه باشند، را دربرگيرد.
ماده 53
الف) حكومت ايالت كردستان به عنوان حكومت رسمي مناطقي كه پيش از حكومت مذكور در 19 مارس 2003 اداره مي شد، واقع در استان هاي دهوك، اربيل وسليمانيه، كركوك، ديالي و نينوا ، به رسميت شناخته مي شود.
عبارت " حكومت ايالت كردستان" وارده در اين قانون به معناي شوراي ملي كردستان ، شوراي وزيران كردستان و قوه قضائيه ايالتي كردستان است .
ب) مرزهاي استان هاي 18 گانه در دوران انتقالي بدون تغيير باقي مي مانند.
ج) استان هاي خارج از ايالت كردستان به جز بغداد و كركوك ، حق تشكيل ايالت را در بين خود دارند.
حكومت موقت عراقي ، سازوكارهاي تشكيل اين ايالت ها را پيشنهاد مي كند تا ضمن ارائه به مجمع ملي منتخب در مورد آن نظر داده و تصويب شود بايد علاوه بر موافقت مجمع ملي با تصويب قانون ويژه در مورد تشكيل ايالت جديد، موافقت ساكنان استان هاي مربوطه از طريق همه پرسي(رفراندوم) به دست آيد.
د) اين قانون ، حقوق اداري و فرهنگي و سياسي تركمن ها و كلداني آشوري ها وتمام شهروندان عراقي را تضمين مي كند.
ماده 54
الف)حكومت ايالت كردستان همچنان به فعاليت هاي فعلي خود در طول دوران انتقالي ادامه مي دهد مگر در مواردي كه مربوط به حوزه اختيارات انحصاري حكومت فدرال كه اين قانون تاكيد كرده، باشد.
حمايت مالي از اين ماموريت ها از سوي حكومت فدرال هماهنگ با عملكرد فعلي آن بر اساس ماده 25 (ه) صورت مي گيرد، حكومت ايالت كردستان سيطره بر امنيت داخلي و نيروهاي پليس را بر عهده مي گيرد و حق اعمال ماليات و عوارض داخل ايالت كردستان را نيز دارد.
ب) درمورد اجراي قوانين فدرال در داخل ايالت كردستان به شوراي ملي كردستان اجازه داده مي شود اجراي هر يك از اين قوانين را داخل منطقه كردستان تعديل و تغيير دهد به جز موارد تصريح شده در ماده 25 و ماده 44 (د) زيرا اين موارد فقط در چارچوب اختيارات انحصاري حكومت فدرال است.
ماده 55
الف) هر استان حق تشكيل شوراي استان و معرفي استاندار، تشكيل شوراي هاي شهرداري و محلي را دارد و بركناري هر عضو در حكومت ايالت يا استاندار يا هر عضو شوراهاي استان يا شهرداري يا محلي توسط حكومت فدرال يا يكي از مسوولان آن صورت نمي گيرد مگر اينكه از سوي دادگاه ويژه بر اساس قانون به جرمي متهم شود، همچنين حكومت ايالت نمي تواند استاندار يا عضوي از اعضاي هر يك از شوراهاي استان يا شهرداري يا محلي را بركنار كند و هيچ يك از استانداران يا اعضاي شوراي استان، شهرداري يا محلي تحت سلطه حكومت فدرال نمي باشند مگر در مواردي كه مربوط به صلاحيت ها و اختيارات مشخص شده در ماده 25 و ماده 43 (د) باشد.
ب) استانداران واعضاي شوراهاي استان از اول ژولاي2004(9 تير83) وظايف خود را به موجب نص قانون حكومت محلي تا هنگام برگزاري انتخابات آزاد مستقيم كامل ادامه مي دهند، مگر اينكه يكي از اين افراد داوطلبانه از مقام خود كناره گيري كند يا عزل وي پيش از اين تاريخ( اول ژولاي 2004) به خاطر محكوم شدن به دليل ارتكاب جرم منافي عفت يا فساد يا ناتواني بر اساس قانون صورت گرفته باشد.
هنگام عزل استاندار يا شهردار يا يكي از اعضاي شوراها، شوراي مربوطه بايد درخواست هاي اشخاص واجد شرايط مقيم استان را براي عضويت دريافت كند اما شرايط صلاحيت در ماده 33 عضويت مجمع ملي تاكيد شده است ، نامزد جديد بايد اكثريت آراي شورا را براي پركردن كرسي خالي به دست آورد.
ماده 56
الف) شوراهاي استان ها به حكومت فدرال در هماهنگ كردن عمليات وزارت فدرال جاري داخل استان از جمله بازنگري طرح هاي سالانه وزارت و بودجه هاي آنها در مورد فعاليت هاي جاري در همان استان كمك مي كند، منابع مالي شوراهاي استان از بودجه عمومي دولت تامين مي شود و اين شوراها، اختياراتي دارند مانند افزايش واردات به شكل مستقل از طريق اعمال ماليات و عوارض و سازمان دهي روند اداره استان و مبادرت ورزيدن به راه اندازي طرح ها و اجراي آن در سطح استان يا مشاركت با سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي و دست زدن به فعاليت هاي ديگر هماهنگ با قوانين فدرال
ب) شوراهاي استان ها و مناطق و ديگر شوراهاي مرتبط به حكومت فدرال در انجام مسووليت هاي خود و ارائه خدمات عمومي كمك مي كنند اين كمك ها از طريق بازنگري در طرح هاي وزارتي فدرال درمناطق مذكور و تاكيد بر اينكه اين طرح ها، نيازها و منافع محلي را به شكلي مسالمت آميز رفع مي كند و تعيين ضرورت هاي بودجه محلي از طريق تدابير بودجه عمومي وكليه واردات محلي و وضع عوارض و ماليات و حفظ آن، سازمان دهي عمليات اداره محلي و راه اندازي پروژه هاي محلي و اجراي آن به تنهايي و يا مشاركت با سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي و انجام اقدامات ديگر كه هماهنگ با اين قانون باشد،راشامل ميشود.
ج) حكومت فدرال تا جائي كه عملي باشد، تدابيري را براي اعطاي اختيارات بيشتر به شكل قانونمند به اداره هاي محلي، منطقه اي و استان ها مي دهد، سامان دهي واحدهاي ايالتي و اداره هاي استان ها از جمله حكومت ايالت كردستان بر اساس اصل عدم تمركز فدرت صورت مي گيرد همچنين به اداره هاي شهرداري و محلي اختياراتي اعطا مي شود.
ماده 57
الف) تمام اختياراتي كه در انحصار حكومت انتقالي عراقي نيست ، حكومت هاي ايالتي و استان ها مي توانند آن راداشته باشند و اين بلافاصله پس از تاسيس سازمان هاي مناسب حكومتي ممكن است.
ب) انتخابات شوراي استان ها در تمام مناطق عراق برگزار مي شود و انتخابات شورا يا مجلس ملي كردستان در همان موعد برگزاري انتخابات كه از 31 دسامبر 2005 فراتر نرود، برگزار خواهد شد.
ماده 58
الف) حكومت انتقالي عراق به ويژه هيات عالي رفع اختلافات مربوط به مالكيت و ديگر طرف هاي مسوول بايد به سرعت تدابيري براي رفع ظلمي كه اقدامات رژيم سابق در تغيير وضعيت جمعيتي مناطق معين از جمله كركوك با كوچاندن و تبعيد افراد از اماكن مسكوني آنها و مهاجرت اجباري از داخل منطقه و خارج آن واسكان افراد غريبه با منطقه و محروم كردن ساكنان از كار اتخاذ كند و اين را از طريق اصلاح قوميت انجام داده و براي درمان اين ظلم حكومت انتقالي بايد اقدامات ذيل را انجام دهد:
1- درمورد مقيمان و تبعيد شدگان و مهاجرين و رانده شدگان هماهنگ با قانون هيات عالي رفع اختلافات مالكيت و تدابير قانوني ديگر را انجام دهد و حكومت در زمان معقولي بايد ساكنان آن را به منازل و اموال خودشان برساند و در صورتي كه اين امر براي حكومت مشكل باشد ، بايد غرامت عادلانه اي به آنها پرداخت كند.
2- درمورد افرادي كه به مناطق و اراضي معين منتقل شده اند حكومت بايد در مورد آنها بر اساس ماده 10 قانون هيات عالي براي حل اختلافات مالكيت ، براي تضمين امكان اسكان مجدد يا تضمين امكان پرداخت غرامت هايي از سوي دولت يا امكان تسليم اراضي جديد به آنها در نزديك مقر اقامت آنها در استاني كه از آنجا آمده اند يا امكان دريافت غرامت به خاطر هزينه هاي انتقال به آن مناطق تصميم گيري كند.
3- در مورد افرادي كه از استخدام يا وسائل معيشتي ديگر به خاطر مهاجرت اجباري از اماكن اقامتي محروم شده اند حكومت بايد فرصت هاي شغلي جديدي را در آن مناطق برايشان فراهم كند.
4- در مورد اصلاح قوميت، حكومت بايد تمام قوانين مربوطه را لغو كرده و به اشخاص متضرر حق تعيين هويت ملي و وابستگي قومي را بدون اجبار يا فشار بدهد.
ب) رژيم سابق ، مرزهاي اداري و غيره را با هدف تحقق اهداف سياسي به بازيچه گرفت لذا رئيس و حكومت انتقالي عراق بايد با ارائه توصيه هايي به مجمع ملي اين تغييرات ناعادلانه را بررسي و حل كند، در صورتي كه رئيس نتواند توافق كلي در مورد مجموعه اي از توصيه را به دست آورد، شوراي رياستي بايد يك قاضي بي طرف را براي بررسي اين موضوع و ارائه توصيه ها تعيين كند در صورتي كه شوراي رياستي نتواند در مورد قاضي و حكم به توافق برسد، شوراي رياستي بايد از دبير كل سازمان ملل بخواهد شخصيت بين المللي معتبري را براي حكميت مطلوب تعيين كند.
ج) حل نهائي اراضي مورد اختلاف از جمله كركوك به زماني كه تدابير فوق الذكر تكميل شده، سرشماري جمعيتي عادلانه و شفاف برگزار شده و قانون اساسي دايمي تصويب شود، موكول مي شود ، بايد حل اين مساله به اصول عدالت هماهنگ باشد. 
فصل نهم = مرحله بعد از دوران انتقالي
ماده 59
الف) قانون اساسي دايم ضمانت هايي را در خود دارد مبني بر اينكه نيروهاي مسلح عراق بار ديگر براي رفتار تروريستي بر ضد ملت عراق و سركوب آنها به كار گرفته نخواهند شد.
ب) همگام و هماهنگ با جايگاه عراق به عنوان يك كشور داراي حاكميت و تمايلش به همكاري با كشورهاي ديگر در حفظ امنيت وصلح و مبارزه با تروريسم از طريق مرحله انتقالي، نيروهاي مسلح مشاركت اساسي در نيروهاي چندمليتي شاغل در عراق تحت فرماندهي واحد بر اساس قطعنامه 1511 شوراي امنيت در سال 2003 و قطعنامه هاي بعدي مربوطه خواهند داشت اين امر به هنگام تصويب قانون اساسي دايمي و انتخاب حكومت جديد بر اساس اين قانون ممكن خواهد شد.
ج) با انتقال قدرت و هماهنگ با جايگاه عراق به عنوان يك كشور داراي حاكميت، حكومت انتقالي عراق صلاحيت و اختيار عقد توافقات بين المللي الزام آور در خصوص فعاليت هاي نيروهاي چند مليتي حاضر در عراق را تحت فرماندهي واحد و براساس شرايط قطعنامه 1511 شوراي امنيت خواهد داشت و قطعنامه هاي بعدي مربوطه شوراي امنيت هيچ تاثيري در اين قانون بر حقوق و الزامات مترتب بر اين توافقات يا مترتب برقطعنامه شوراي امنيت شماره 1511 سال 2003 نخواهد گذاشت.
ماده 60
مجمع ملي بايد پيش نويس قانون اساسي دايمي عراق را تدوين كند و اين مجمع اين مسووليت را از راه هاي مختلف از جمله تشويق مذاكرات و جلسات در مورد قانون اساسي با برگزاري گردهمايي هاي علني و فعال و دوره اي در تمام مناطق عراق از طريق رسانه هاي گروهي و دريافت پيشنهادهاي شهروندان عراقي در خلال روند تدوين قانون اساسي دايمي كسب خواهد كرد.
ماده 61
الف) مجمع ملي بايد پيش نويس قانون اساسي دايمي را تا حداكثر 15 آگوست 2005 به پايان برساند.
ب) پيش نويس قانون اساسي دايمي در جريان همه پرسي براي تاييد ملت عراق ارائه مي شود.
ج) در صورتي كه دو سوم جمعيت سه استان در اين همه پرسي قانون اساسي دايمي را قبول نكنند اين قانون ملغي است يعني همه پرسي موفقيت آميز نبوده است هرچند اكثريت راي دهندگان با آن موافقت كنند.
د) در صورتي كه قانون اساسي دايمي در همه پرسي به تاييد اكثريت برسد، انتخابات براي تشكيل حكومت دايمي تا حداكثر 15 ژانويه 2005 برگزار مي شود و حكومت جديد وظايف خود را نهايتا تا 31 دسامبر آغاز مي كند.
ه) اگر در همه پرسي ، قانون اساسي دايمي تاييد نشود، مجمع ملي منحل مي شود و انتخابات براي تشكيل مجمع ملي جديد تا حداكثر 15 دسامبر 2005 برگزار مي شود، مجمع ملي و حكومت انتقالي جديد عراق در آن هنگام وظايف خود را نهايتا تا 31 دسامبر آغاز خواهند كردو بر اساس اين قانون به وظايف خود ادامه مي دهند، زمان هاي نهائي تدوين پيش نويس قانون جديد به خاطر تدوين قانون اساسي دايمي از يك سال فراتر نرود مجمع ملي جديد مامور تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق خواهد بود.
و) به هنگام ضرورت، رئيس مجمع ملي با موافقت اكثريت اعضا مي تواند به شوراي رياستي تا حداكثر اول آگوست 2005 تاكيد كند كه نياز به زمان بيشتري براي تكميل تدوين پيش نويس قانون اساسي دايمي دارد و شوراي رياستي نيز در آن صورت مدت تدوين پيش نويس را تا شش ماه فقط تمديد مي كند و تمديد اين مدت براي بار ديگر جائز نيست.
ز) اگر مجمع ملي، تدوين پيش نويس قانون اساسي دايمي را تا 15 آگوست 2005 تكميل نكند و تمديد مدت مذكور در ماده 60(د) را درخواست نكند، در آن صورت نص ماده 60(ج) اجرا مي شود.
ماده 62:
اين قانون تا زمان تدوين قانون اساسي دايم و تشكيل حكومت جديد عراق معتبر خواهد بود.
نظر شما