به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بر اساس اين مصوبه به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و ضوابط اجرايي تشخيص وضعيت زمينها از نظر باغ بودن يا نبودن آنها شهرداري هاي مناطق 22 گانه تهران با تشكيل كميسيوني متشكل از شهردار منطقه ، معاون شهرسازي منطقه و نماينده سازمان پاركها و فضاي سبز در مورد املاك كوچكتر از دو هزار متر تصميم گيري مي كند .
بر اساس اين مصوبه همچنين در مورد زمينهاي بزرگتر از دو هزار متر كميسيوني متشكل از نماينده شوراي اسلامي شهر تهران ، مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز و نماينده فني شهرداري تهران به انتخاب شهردار در مورد تعيين تكليف باغها در سطح تهران تصميم گيري مي كند .
در موادي از لايحه اصلاح ضوابط حفظ و گسترش باغها و فضاي سبز تهران كه قبلا به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده بود به منظور حفظ و نگهداري باغات مالكان باغ در محدوده شهر تهران مي توانند در 30 درصد زمين خود و در محلي كه كمترين آسيب را به فضاي سبز ودرختان آن بزند به ميزان 20 درصد بيشتر از حد مجازتراكم منطقه اقدام به ساخت و ساز كنند .
بر اساس اين قانون مالكان باغها در سطح تهران بدون اجازه شهرداري تهران حق قطع درخت را در محدوده مالكيت خود ندارند و شهرداري تهران در صورتي مي تواند اجازه قطع درخت را صادر كند كه شخص مالك معادل فضاي سبزي را كه از بين مي برد در محل ديگري كه شهرداري تعيين مي كند نهال بكارد .
در جلسه امروز شوراي اسلامي شهر تهران همچنين موضوع اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه شوراي شهر در مورد عوارض صدور گواهينامه رانندگي و نيز اعتراض اين ارگان به مصوبه مجوز عوارض جلوگيري از فعاليت شركتهاي غير ضرور در تهران مطرح شد .
فرمانداري تهران در اعتراض خود آورده بود با عنايت به قانون وصول بخشي از درآمد دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران بر خلاف قانون است و شوراي اسلامي شهر تهران نيز در پاسخ به اين اعتراض اعلام كرد عوارض گواهينامه رانندگي بر مبناي نامه وزير محترم كشور به عهده هئيت وزيران نيست و با توجه به اينكه جزو عوارض محلي محسوب مي شود تصويب آيين نامه هاي آن به عهده شوراهاي اسلامي شهر هاست .
فرمانداري تهران همچنين در مورد مصوبه شوراي شهر در ممنوعيت فعاليت شركتهاي غير ضرور در تهران كه شوراي اسلامي شهر تهران در آن رئيس سازمان مديريت و برنامه استان تهران فراخوانده شد بود اعلام كرد شوراي شهر حق تعيين تكليف براي مسئولان دولتي را بدون هماهنگي لازم ندارد واين موضوع خارج از محدوديت اختيارات شوراي است .
علاوه بر آن در اين اعتراض نامه ممنوعيت فعاليت دفاتر شركتهاي غير ضرور در تهران نيز فراتر از اختيارات شوراي شهر خوانده شده بود .
شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به اين اعتراضها نيز مقرر كرد كه دعوت از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با هماهنگي دولت انجام شود اما ممنوع كردن فعاليت شركتهاي غير ضرور در محدوده شهر تهران در حد اختيارات شورا دانست و بر لزوم جلوگيري از ايجاد دفاتر جديد اين شركتها در تهران تاكيد كرد .
نظر شما