دو راه حل پيشنهادي آيت الله سيستاني براي مقابله با حق وتوي كردها

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه به نقل از منابعي كه آگاه و مطلع توصيف كرده، برخي از جزئيات ديدار پنج عضو شوراي حكومت انتقالي عراق با آيت الله علي سيستاني كه در پي به تاخير افتادن امضاي قانون اساسي موقت عراق روزشنبه گذشته صورت گرفت را منتشر كرد.
به گفته اين منابع، گفتگو در مورد امكان ايجاد راه حلي كه تمام جريان هاي داخل شوراي حكومت انتقالي را متقاعد كرده و خواسته هاي علني مرجع شيعه را در مورد مساتل مورد اختلاف برآورده كند، صورت گرفت .
در اين جلسه ، براي مقابله با حق اقليت يعني كردها در وتوي طرح هاي اساسي كه اكثريت اتخاذ مي كنند و در راس آن طرح فدراليسم كه كردها خواهان آن هستند، پيشنهاد شد در صورت اصرار كردها بر اصل دوسوم جمعيت سه استان كردنشين به عنوان مبناي قبول يا رد قانون اساسي عراق، مقرر شود كه اين سه استان، سه استان غير همجوار باشند.
راه حل ديگر پيشنهاد شده در اين جلسه، اين بود كه به جاي تكيه بر دوسوم جمعيت سه استان، اصل 51 درصد جمعيت شش استان عراق به عنوان مبناي رد يا قبول قانون اساسي موقت عراق قرار گيرد.
استان هاي شمالي عراق شامل سليمانيه ، كركوك، اربيل هستند كه همجوار هستند واستان هاي كردنشين عراق را تشكيل مي دهند كه با توجه به اينكه جمعيت اين سه استان همجوار را اكثريت كردها تشكيل مي دهند، لذا مبناي دو سوم جمعيت سه استان براي رد يا قبول قانون اساسي موقت عراق بنا به گفته البياتي سخنگوي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اجحافي در حق اكثريت ملت عراق است، لذا در نشست آيت الله سيستاني و اعضاي شوراي حكومت انتقالي پيشنهاد شده براي مقابله با اين اجحاف، سه استان غير همجوار مبنا قرار گيرد كه در اين صورت مي توان از حق وتوي كردها جلوگيري كرد.
راه حل هاي پيشنهادي آيت الله سيستاني به بغداد منتقل شده و در مذاكرات بغداد  با حضور پل برمر حاكم منصوب آمريكا بررسي شد.
در مذاكرات بغداد، جريان هاي مختلف در مورد اصل 51 درصدي جمعيت شش استان دستكم براي تعيين آينده فدراليسم در عراق توافق شد.
الزمان همچنين به نقل از منابع آگاه از احتمال اعلام روز امضاي قانون اساسي موقت عراق به عنوان تعطيلي رسمي در عراق خبر داد.