طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر در مورد چگونگی تغییر نرخ سود بانکی در سال آینده، گفت: بانک مرکزی مشغول سازماندهی نرخ سود بانکی برای سال 87 است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، در صورت موافقت دولت، ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای تمام بانکها اعم از دولتی و خصوصی اصلاح می شود.
وی همچنین از طراحی ضوابط منسجمی در این خصوص توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: در صورت تصویب آن، تمام بانکهای کشور موظف هستند از ابتدای سال آینده براساس ضوابط جدید عمل کنند.
در همین حال، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفت: با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر می کند.
محمد زاهدی وفا ادامه داد: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیتهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانکها، تفکیک صورت خواهد گرفت.
به گزارش مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.
تعیین نرخ سود بانکی در بهار سال گذشته به چالشی بین مقامات بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مسئولان دولتی تبدیل شده بود.
برهمین اساس، در جلسه ابتدای سالجاری شورای پول و اعتبار بانکها کشور با ارائه گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی نامناسب دانستند. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ا، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها عنوان شده بود.
به تبع آن، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اول اردیبهشت خود رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سالجاری داد. اما این تصمیم 24 ساعت بعد به یکباره تغییر کرد.
سخنگوی دولت در خبری اعلام کرد: براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ١٢ خرداد ١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود. این مسئله در نهایت موجب آن شد که نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش یابد.
نظر شما