عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در نیمه دوم ماه جاری برگزار خواهد شد، بر مشخص شدن هر چه زودتر این نرخ تاکید کرد.
علی دهقان کیا با اشاره به اینکه اعضای این شورا مشخص شده اند، افزود: سه نماینده از بخش کارگری در این جلسات حضور دارند، همچنین از دولت نیز وزیر کار و امور اجتماعی، یکی از معاونین وزیر و نمایندگانی از وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی باید بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه های واقعی خانوار باشد، گفت: متاسفانه نرخ تورم ماه پایانی سال برای تعیین حداقل دستمزد از سوی بانک مرکزی واقعی اعلام نمی شود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیان کرد: ما علاوه بر جمع آوری نظرات گروه های کارگری از کل شهرستانهای استان تهران از حدود 100 شهر دیگر کشور نیز نظرات مختلف را جمع آوری نمودیم و به رقم حداقلی 469 هزار تومان برای هر خانوار 4 نفره در یک ماه رسیدیم.
به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال، در ماه پایانی سال قبل از آن با توجه به نرخ تورم، حداقل دستمزد برای تامین معاش معمولی یک خانواده 4 نفره و واقعیتهای موجود، صورت می گیرد.
برای تعیین این میزان مزد، شورای عالی کار، مشتکل از نمایندگان دولت، گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل جلسه می دهند و این نرخ را با درصدی افزایش اعلام می کنند که این نرخ امسال 183 هزار تومان بود.
در این بین گروه های مختلف، ارقام مختلفی را پیشنهاد می دهند که باید منتظر اظهار نظر این شورا بود. با این وجود برای تعیین آن توجه به سبد هزینه های خانوار کارگری و تغییراتی که سالانه بر آن وارد می شود، باید اقدام به تصمیم گیری کرد.
جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است اعلام یک نرخ پایه به عنوان حداقل دستمزد به معنی تبعیت همه گروه های کارگری از آن نیست و در این ارتباط می توان برای تامین انگیزه و در مواردی که هزینه های زندگی کارگران بیشتر از حد معمول است نرخ را متغییر در نظر گرفت.
در همین حال، اگر قرار باشد حداقل حقوق کارگران مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این افزایش قطعا باید بیش از 18 درصد باشد. در حال حاضر نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن 86 به 17.8 درصد رسیده و برآوردها نیز از احتمال گذشتن نرخ تورم از 18 درصد در پایان سالجاری حکایت دارد. برهمین اساس، همین مسئله هم اکنون به چالشی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل شده است.
هم اکنون با وجود 7 میلیون و 200 هزار کارگر در سطح کشور که با اعضای خانوارهای خود به 30 میلیون نفر می رسند و معادل 42 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند، جا دارد دولت با توجه به سیاستهای کلان خود توجه بیشتری را در کاهش فاصله حداقل دستمزد با واقعیتهای موجود داشته باشد، زیرا هم اکنون این فاصله حدود 4 برابر است.
نظر شما