به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی امروز در حاشیه دومین همایش حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با بحث تبلیغات انتخاباتی تعابیر متفاوتی از قانون انتخابات توسط ستادهای انتخاباتی و مراجع نظارتی وجود دارد که منشا آن اختلافی در ماده 58 و 61 قانون انتخابات است.
وی تصریح کرد: در ماده 61 قانون انتخابات، قانونگذار چاپ هرگونه عکس، بنر و پوستر را ممنوع کرده اما در ماده 58 نصب آگهی‌های تبلیغاتی در محل‌های مجاز تعیین شده توسط شهرداری بلا اشکال خوانده شده است. ماده 58 تخریب و امحای تبلیغات را جرم تلقی کرده اما ماده 61 قانون انتخابات، نیروی انتظامی را موظف به محو تبلیغات دانسته است. این سوءتعبیر به وجود آمده بود و ما با بررسی‌هایی که کردیم روز گذشته طی ابلاغیه‌ای به فرماندهی انتظامی تهران، ماده 58 را ملاک عمل دانستیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: نصب هرگونه آگهی تبلیغاتی توسط ستادها در محل‌های مجاز اشکال ندارد و نه تنها نیروی انتظامی آن را امحاء نمی‌کند بلکه اگر کسی اقدام به امحاء کند، نیروی انتظامی آن فرد را دستگیر کرده و به دستگاه قضایی تحویل می‌دهد.
مرتضوی یادآور شد: با توجه به اینکه ماده 61 قانون انتخابات مطالب را به صورت عمده مطرح کرده، فضای تبلیغاتی با وجود ماده 58 و بدون محدودیتی که از ماده 61 برداشت می‌شود، حاکم است و اگر قانونگذار احیانا در آینده ماده 58 را حذف کرد، بر اساس ماده 61 عمل خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین درباره تمهیدات قوه قضائیه برای چهارشنبه آخر سال گفت: ما با شادی مردم مخالف نیستیم خصوصا که این مراسم با حلول ماه ربیع، ماه تولد نبی گرامی اسلام (ص)، سال نو و رسیدن بهار همزمان شده است. ما موافق شادی مردم هستیم اما با اقدامات ناهنجار گروهی از اراذل اوباش و کسانی که نسنجیده به اقداماتی دست می‌زنند که حادثه‌ساز می‌شود و شادی مردم را به عزا تبدیل می‌کند، مخالفیم و تدابیری برای جلوگیری از آن نیز اتخاذ کرده‌ایم.
مرتضوی خاطر نشان کرد : پیش‌بینی‌های لازم برای چهارشنبه آخر سال انجام شده و اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گرفته است؛ اگر افرادی بخواهند هنجارشکنی کنند از شادی مردم سوءاستفاده کنند و نظم عمومی را مختل کنند با آنها برخورد می‌شود.
وی گفت : در 18 ناحیه دادسرا شعب بازپرسی ویژه امنیت اجتماعی به صورت کشیک به شکایات مردم و ضابطان رسیدگی می‌کنند. در واحد معاونت کشیک هم تعدادی را مختص به رسیدگی به جرایم باندی قرار داده‌ایم که اگر موارد اخلال در نظم و آسایش عمومی هم وجود داشت، به صورت متمرکز در این شعبه به آن رسیدگی شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت : به قضات امنیت اجتماعی تاکید کردیم که اگر کسی از شادی مردم، سوءاستفاده و به اخلال در نظم مردم اقدام کرد و این موضوع توسط نیروی انتظامی و ضابطان گزارش شد، حتما تا نیمه دوم فروردین، آن فرد را در بازداشت نگه دارند و اجازه ندهند افرادی که در این ایام دستگیر می‌شوند با تامین‌های دیگری آزاد شوند.
عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره همایش مذکور نیز گفت: هدف از این همایش همگرایی، همفکری و هماهنگی بیشتر بین نهادهایی است که وظیفه حفظ حقوق بیت‌المال را دارند تا مسایل و مشکلات پیش رو و موانع آنها به صورت کلی حل و فصل شود.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال به ابتکار دادسرا و دادگستری تهران و با پیشنهاد اولیه دادسرای تهران تشکیل شد که آیت‌الله هاشمی شاهرودی با بررسی پیشنهاد، دستور تشکیل شورا را در تهران دادند و با موفقیت شورا در تهران و خروجی مثبت آن، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای را برای تشکیل شورا در سراسر کشور صادر کردند و دبیرخانه کشوری را نیز در دادستانی کل کشور پیش‌بینی کردند که مشغول فعالیتند.
دادستان عمومی و انقلاب درباره آمار اراضی رفع تصرف شده در تهران توسط شورا در دادسرای ناحیه 3 تهران را 40 میلیون و 642 هزار و 124 هزارمترمربع از اراضی دولتی و ملی عنوان کرد و گفت که مجرمان و افرادی به صورت باندی و سازمان‌دهی شده به طور غیرقانونی با جعل سند آن را تصرف کرده بودند و مستحدثاتی در آن ایجاد کرده بودند که با شکایت نهادها به این پرونده‌ها رسیدگی شده و ارزش ریالی بیش از 40 میلیون متر مربع زمین، یک هزار و 829 میلیارد و 490 میلیون و 473 هزار و 900 تومان، کارشناسی و به دولت تحویل شده است.
نظر شما