به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه این نهاد در سال 1386 قبل از ادامه بررسی و تدوین الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ابتدا استفساریه وزیر مسکن و شهرسازی در مورد ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، مصوب اسفند سال 1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر مربوطه مطرح و در مورد آن به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
"منظور از واگذاری در بندهای الف و ب قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب اسفند سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی،تعاونی، نهادهای عمومی ودولتی) غیر اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته و شرکت های تابعه که مشمول بند "ب" مصوبه مذکور می باشد."
در ادامه این جلسه، بررسی و تدوین الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ادامه یافت و هفت بند دیگر از این سیاستها با حضور وزرا و کارشناسان مربوطه در دولت و مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل به تصویب رسید.
- تحکیم امنیت و وحدت ملی ، تقویت نظم عمومی،انسجام و سازگاری اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی با توجه به سیاستهای کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی .
- حفظ هویت اسلامی ایرانی و انقلابی با زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره علمی امام خمینی (ره) به ویژه ولایت فقیه در فرآیند توسعه ملی.
- طراحی، تحکیم، تعمیق و ترویج گفتمان مبتنی بر انصاف، آزادیهای مشروع، عدالت، اخلاق و کرامت انسانی.
- تحکیم الگوی، مردمسالاری دینی، تعمیق مشارکت سیاسی، ترویج عقلانیت و اعتدال،نفی اندیشه خشونت گرایی، تجحر، واپسگرایی و افراطی گری و غرب زدگی و خود باختگی و اباحیگری در تعاملات و روابط بین المللی.
- گسترش وتعمیق پیوندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان اسلام و تشکیل بازارهای یکپارچه و مشترک.
- تعامل سازنده با فرآیند و روند طبیعی جهانی شدن و مقابله با پروژه جهانی سازی غرب و نظام تک قطبی در جهان.
- ارتقاء کارآمدی و بستر سازی لازم در روابط خارجی برای تعامل موثر و سازنده در مناسبات منطقه ای و بین المللی.
در جلسات آینده مجمع در سال آینده بررسی وتدوین این الزامات ادامه خواهد یافت.
نظر شما